LMD SYSTEM
|
هل يتم تطبيقه في الجامعة اللبنانية .. كما يجب؟؟
نقلة نوعية بحاجة لإعادة التقييم
إبراهيم جواد / خاص لـ: أوراق تربوية
بعيد عن أهدافه فمن المسؤول؟؟ LMD نظام
يُؤكد مُعظم الباحثين والخبراء على أهمية هذا النظام الجديد، المُتبع في الجامعة اللبنانية مما يحمله من تطور، وحداثة، ومواكبة لآخر المستجدات العالمية، وخاصةً انفتاح لبنان على دول أوروبا التي طبقت هذا النظام، والحديث عن فرنسا التي يُسافر إليها الكثير من طلاب الجامعة اللبنانية لنيل درجة الماجستير، والدكتوراه في جامعاتها، ولعلّ أهم التسهيلات التي يجدها الطالب هناك هي تشابه الانظمة التعليمية مما يُتيح له الانخراط السريع في البلد المضيفولكن هل تمكنت الجامعة اللبنانية بالفعل من تطبيق ذلك النظام كما يجب؟؟ وهل نجحت في تطبيقه، ووصلت إلى نتائج طيبة بعد أكثر من عشر سنوات من إقراره؟؟
؟؟LMD ما هو نظام
الدكتور “عبد الحكيم غزاوي” مدير معهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية الفرع الثالث يحدثنا عن بدايات هذا النظام ومراحل تطبيقه في لبنان
هو نظام بَدأ في أوروبا سنة 1990، وكان نتيجة لعدة اجتماعات أولها كان في برشلونة وآخرها في بولونيا، هدف هذه الاجتماعات هو توحيد نظام التعليم في كل دول أوروبا
تم تسميته لاحقاً بذلك، وهو اختصار لمراحل الدراسة الجامعية وهي مرحلة الليسانس أو الإجازة ومدتها ثلاث سنوات، والماستر مدتها سنتين وأخيرًا الدكتوراه، ومدتها ثلاث سنوات
يعتمد هذا النظام على مبدأ الأرصدة ويُلزم الطالب ب 180 رصيد حتى ينهي مرحلة الإجازة، ويساوي الرصيد الواحد عشر ساعات تعليمية داخل الجامعة
تَتوزع تلك الساعات والأرصدة على مدى ثلاث سنوات، ست فصول، وكل فصل يحمل 30 رصيد أي مايعادل ثلاثمائة ساعة تعليمية
ويجب علينا التفريق بين النظام الأوروبي الذي تتبعه الجامعة اللبنانية والنظام الأمريكي الذي تتبعه الجامعات الخاصة في لبنان، وتتراوح أرصدة الأخير بين 90 و 99 حتى ينهي الطالب مرحلة الإجازة
؟؟LMD هل تم الاستعجال في تطبيق نظام ال
أكدت أستاذة كلية الحقوق والعلوم السياسية الفرع الثالث ريما أدهمي، أنه لايمكن أن يكون هنالك استعجال، أي نظام يحتاج إلى الوقت الكافي لتطبيقه، وتغيير النظام ككل ليس بتلك السهولة، فالكادر التعليمي، وكذلك الطلاب يحتاجون إلى الوقت الكافي لفهم النظام الجديد وطريقة تطبيقه. كل نظام يواجه بعض الصعوبات في مراحل تطبيقه، وواجب الإدارة هو مواكبة تلك الصعوبات وايجاد الحلول المناسبة لها
واتفق معها الدكتور عبد الحكيم غزاوي معتبراً أنه لم يكن هنالك استعجال، فكل نظام يعاني من عثرات في بدايات تطبيقه
ماهي العقبات التي تُواجه هذا للنظام؟
يَعتمد هذا النظام أساساً على أن الطالب هو محور العملية التعليمية وليس المعلم، و برأي “أدهمي” فإنه على الطالب البحث المُتقن عن المادة المعطاة، وللمواضيع التي يتم مُنقاشتها داخل الصف، وهذا بالطبع يَستلزم أدوات البحث الأساسية، وهي المكتبات والإنترنت، وهما غير متوافرين بشكل مناسب. تقنياً يكاد وجودهم مثل عدمه
من جهته أكد الدكتور غزاوي أن النظام الجديد شكل أعباءً جديدة على الموظفين خاصة وذلك بالنسبة للمتطلبات التي يحتاجها هذا النظام، وشدد على أهمية الموظفين القُدامى الذين يخرجون للتقاعد سنويا بنسب مرتفعة، وعدم توافر البديل المناسب خلق أعباء جديدة على الموظفين الموجودين أساساُ
وبالنسبة لأساتذة الجامعة، كل عدة سنوات هنالك عملية تفريغ لعدد معين تكون السياسة فيه سيدة الموقِف، وهنالك ملف يتم العمل عليه لتفريغ حوالي 600 أستاذ جديد، وتمّ تأخير إعلان التفرغ للمستحقين نسبةً إلى اعتراض بعض الطوائف بسبب ما يحدثه من إخلال للتوازن الطائفي في لبنان. ويذكر أنه في عام 2008 تفرغ حوالي 600 أستاذ، وفي عام 2014 تفرغ 1200 أستاذ
LMD ثغرات في نظام ال
لأن هذا النظام يعتمد على التطبيق أكثر من التلقين، هذا يتطلب عدد طلاب أقل في الشعب داخل الجامعة، فمثلاً: لنجاح عملية المحور العملي يجب أن لايتجاوز عدد الطلاب داخل الصف ال 25 طالب، يقول غزاوي: “لدي هذه السنة 4 صفوف، وفي كل صف يوجد من 100 إلى 120 طالب مما يستحيل علي الاعتماد على الأسلوب التطبيقي أو العملي
والمأزق الحقيقي الذي يواجه هذا النظام هوعدم تعديل المناهج باستمرار والذي لايتم في بعض الفروع التابعة للجامعة اللبنانية
وبرأيه فإن هذا النظام المتبع هو بحاجة إلى أشخاص مخلصين لمتابعته بشكل مستمرللوصول إلى نتائج إيجابية، وكل نظام مهما كان متماسكاً فهو بحاجة إلى الناجحين، وإذا كان أساساً هذا النظام ناجحاً في أوروبا فلماذا لاينجح في لبنان
هل يتم تطوير المناهج باستمرار بما يتناسب مع روح النظام الجديد؟
بالنسبة لكلية الحقوق والعلوم السياسية في طرابلس، أكدت “أدهمي” على وجود ورش عمل متعلقة بتطوير المناهج باستمرار، ويعمل الأساتذة من خلال احتكاكهم مع الطلاب على اقتراحات دائمة على المنهاج ، ويتم نقلها للإدرة لمناقشتها
أهدافه؟؟ LMD هل حقق نظام ال
اعتبرت “أدهمي” أنه من المُبكر أن نتحدث عن هذه النقطة بالذات فكل نظام جديد يجب أن يأخذ الوقت الكافي له لتحقيق أهدافه، وبالحديث عن العقبات التي تقف بشكل دائم عائقا في وجه هذا النظام ونجاحه فإن من أهمها عدم وجود مكتبات حديثة قادرة على مواكبة التحديث والتطوير التي يعتمد عليها النظام أساساً، وهذا يتطلب زيادة حقيقة في ميزانية الجامعة وفي ظل محدودية الميزانية نحاول دائماً توفير الكتب بشكل خجول
LMD ما رأي الطلاب بنظام ال
حسام جبلاوي المتخرج حديثاً والذي يضع كل لومه على هذا النظام الذي أخر تسجيله في مرحلة الماجستير سنة واحدة بسبب بعض التعقيدات التي واجهها
أكد جبلاوي على أهمية هذا النظام في الجامعة اللبنانية إلا أن الأساتذة يواجهون صعوبة بالغة في تطبيق هذا النظام بمبادئه في ظلّ إنعدام تواجد المكتبات والتكنولوجيا المتطورة
تحدث جبلاوي عن مشكلة حقيقية يعاني منها الطلاب في الجامعة اللبنانية وهي تعديل رصيد المادة الدراسية بشكل مفاجئ، على سبيل المثال هنالك مواد تكون عدد أرصدتها 6 ثم في السنة الثانية تتبدل إلى ثلاثة أرصدة، وبتلك الحالة يخسر الطالب عدد معين من الأرصدة وهو بحاجة لتعويضها، ذلك أدى إلى حالة من الارتباك
لدى الطلاب
ليال جبرائيل طالبة ماستر علوم سياسية، ترى أن هذا النظام حسناته كثيرة ومن أهمها هو عدم اضطرار الطالب إلى إعادة المادة مرة أخرى في حال عدم نجاحه إلى السنة التالية وهذا لم يكن متاحًا في النظام القديم بالإضافة إلى تقليص عدد سنوات مرحلة الإجازة إلى ثلاث سنوات بعد أن كانت أربعة
أخيراُ، يكاد لايختلف اثنين على أهمية هذا النظام المتبع، وقدرته على المساهمة في إغناء المعرفة لدى الطالب الجامعي، ولكن لكي تتحقق الأمنية التي يسعى إليها الجميع فهم بحاجة إلى معدات متطورة، وتكنولوجيا حديثة، ومباني مجهزة ومعاصرة
…الجامعة اللبنانية لم تكن الأولى التي تعاني من نقص في الموارد، ولكن من الأجدر أن تكون الهدف الأول لجميع المسؤولين للعمل على تطويرها، وللحديث بقية