Latest

Quelle éducation à la citoyenneté pour quelle humanité et quel Liban ?

 

Pr.Dunia Moukaddam

Institut libanais d’éducateurs

Faculté des sciences de l’éducation

Université Saint-Joseph de Beyrouth

Beyrouth-Liban

Intervention au colloque international :

« Les défis de l’éducation à la citoyenneté à l’ère du numérique face aux crises et à la mondialisation » organisé par l’Association Libanaise pour le Renouvellement Educatif et Culturel présidée par Mme Rima Younes en partenariat avec la Faculté de Pédagogie de l’Université Libanaise, L’Université Islamique du Liban, l’Institut libanais d’éducateurs de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, et en coopération avec l’Ambassade de France, le Ministère de la Culture, l’Institut Français d’Orthopédagogie, le Conseil National de l’Audiovisuel, l’Université Aydin d’Istanbul en Turquie-Le Département de sociologie, la Fondation Diane, le Centre de développement des ressources humaines pour les études et la recherche à Berlin et l’Association Al Nour.

Liban-Hadath-Cité Universitaire Rafic Hariri

 

Abstract :

Quelle formation pour quel profil d’enseignant ? Quelle éducation pour quel citoyen ? Des questions dont la complémentarité semble évidente mais dont la réalité s’avère problématique et intrigante. Dans un pays qui ne cesse de vivre des crises identitaires génératrices de problèmes d’allégeances, de loyauté, de légitimité et d’appartenance, s’ajoutent en crescendo des crises faisant de la guerre une de ses composantes chroniques et de la paix errante et fragilisée une de ses formes.

Parler de citoyenneté et d’éducation à la citoyenneté, semble utopique pourtant incontournable dans des contextes où un ensemble de repères sont bafoués. Il s’agit bien d’une responsabilité collective à la mesure de l’avenir d’un pays et de générations appelées à vivre et à œuvrer ensemble pour bâtir une société de justice et de paix durable. Comment assumer une telle responsabilité sans cerner les paradoxes, reconsidérer les priorités et les valeurs, sans harmoniser une vision dans les principes, les finalités et les approches et sans définir une politique éducative à dimension nationale ?

Nous nous arrêterons sur les questionnements liés aux paradoxes en temps de crises, mettant en évidence une complexité inouïe de défis et de perspectives qui s’articulent autour de plusieurs registres : celui de la vision, celui des orientations des approches conceptuelles, celui des pratiques des enseignants et enfin, celui de la formation des enseignants et des postures des enseignants/éducateurs.

Mots-clés :

Education à la citoyenneté- Valeurs, défis et perspectives- Fondements des approches et des programmes- Formation des enseignants- L’agir éthique et responsable- Compétences et postures.

L’article complet :

Communication Dunia Moukaddam Colloque citoyenneté modifié

YEAR 2020-2021) VERSUS FACE TO FACE TEACHING AFTER THE LOCKDOWN (ACADEMIC YEAR 2021-2022)

إعداد فيفيان أديب عباس شويكاني

طالبة دراسات عليا ( دكتوراه )

جامعة القديس يوسف ـ بيروت / كلية العلوم التربوية

Abstract: To decrease the spread of coronavirus, educational institutions worldwide were in a complete or partial lockdown the last academic year. This year most of them turned to face to face teaching or a hybrid teaching of both face to face and remote. So all teaching activities prepared by teachers and addressing students ran virtually last year and turned almost to be assessed face to face completely this year. In this context, this research aims to examine the attitudes of the Lebanese teachers and students in cycles 3 and 4 toward remote teaching that occurred last year compared to face to face teaching occurring this year to get fresh and valid results from this comparison. The study’s participants consisted of 153 Lebanese teachers from public and private schools and 414 Lebanese students of different profiles. Data collection was done through two questionnaires, one addressing the teachers and the latter addressing the students. The content of both questionnaires was designed in a parallel way to compare teachers’ and students’ answers. The content broached many aspects in teaching/learning like communication, motivation, commitment, assessment and general attitudinal facts related to remote teaching and face to face teaching for teachers and students. Results of the study revealed a positive attitude in both teachers and students toward face to face teaching versus a general negative attitude toward remote teaching. Nonetheless, the indicated negative attitudes toward remote teaching were not extreme. Some of them express a preference for hybrid teaching with a dominance of face-to-face teaching, especially with regards to assessments that must not be held face to face. In addition, the teachers in the private schools described remote teaching in a positive way compared to the teacher in the public school. Yet, they still prefer face to face teaching.

Keywords: remote teaching/learning (remote education), face to face teaching, attitude, Covid-19 (coronavirus).

ملخص

للحدِّ منِ انتشارِ فيروس كورونا المستجدِّ أغلقت المؤسسات التّربويّة أبوابها بشكلٍ كامل أو جزئيّ العام الدّراسيّ السّابق. وهذا العام، عادت غالبيّة هذه المؤسّسات للتّعليم الحضوريّ أو للتّعليم الهجين الّذي يمزج ما بين التّعليم الحضوريّ والتّعليم من بُعد. وبالتّالي، فإنّ معظم الأنشطة التّعليميّة المُحضَّرة للتّلاميذ من قبل المعلّمين والّتي جرت بشكلٍ افتراضيّ العام السّابق، نُفّذت هذا العام بشكلٍ حضوريّ. وهذا البحث يهدف إلى تحديد موقف المعلّمين وتلاميذ الحلقة الثّالثة والرّابعة اللّبنانيّين من التّعليم الّذي جرى العام السّابق من بُعد مقارنة بالتّعليم الحضوريّ الّذي يجري هذا العام، من أجل الحصول على نتائج صادقة ومباشرة وحيّة في الوقت عينه. شارك في الدّراسة 153 معلمًا/ معلّمة من مدارس خاصة ورسمية و414 تلميذًا/ تلميذة من بيئات تعليميّة مختلفة. وقد حُصّلت البيانات من خلال استمارتين، إحداهما للمعلّمين والأخرى للتّلاميذ. وصُمِّم محتوى الاستمارتين بشكلٍ متوازٍ لمقارنة إجابات المعلّمين مع إجابات التّلاميذ. وتناول المحتوى عدّة أبعاد في التّعليم- التّعلم كالتّواصل والدّافعيّة والالتزام والتّكاليف والموقف العام من التّعليم من بُعد مقارنة بالتّعليم الحضوريّ. أظهرت نتائج الدّراسة أنّ المعلّمين والتّلاميذ تبنّوا موقفًا إيجابيًّا من التّعليم الوجاهيّ مقابل موقف سلبيّ من التّعليم من بُعد. ومع ذلك، لم يكن الموقف السّلبيّ تجاه التّعليم من بُعد متطرّفًا، إذ أنّ البعض من المشاركين أظهر تفضيلًا للتّعليم الهجين على أن يكون التّعليم الحضوريّ فيه هو الطّاغي، بخاصةً في ما يتعلّق بالاختبارات الّتي يجب أن تجري بشكلٍ حضوريّ. أيضا، وصف معلمو المدارس الخاصة التّعليم من بُعد بطريقة إيجابيّة مقارنة بمعلمي المدارس الرسميّة. ومع ذلك، ما زالوا يفضلون التّعليم الحضوريّ.

للإطلاع على كامل الدراسة :

Lebanese teachers’ and students’ attitudes toward online teaching during the lockdown (academic year 2020-2021) versus face to face teaching after the lockdown (academic year 2021-2022)

تحديات التربية على المواطنية في المؤسسات التربوية : تجارب جامعات ومدارس

مداخلة الأمين العام للمدارس الكاثوليكية في لبنان

 الأب يوسف نصر 

ضمن المؤتمر الدولي المدمج :

تحديّات التربية على المواطنيّة في العصر الرقميّ في ظلّ الأزمات والعولمة “

الذي نظم من قبل الجمعية اللبنانية للتجديد التربوي والثقافي الخيرية برئاسة السيدة ريما يونس بالشراكة مع كلية التربية في الجامعة اللبنانية والجامعة الإسلامية في لبنان والمعهد اللبناني لإعداد المربِّين في جامعة القديس يوسف وبالتعاون مع وزارة الثقافة اللبنانية والسفارة الفرنسية ( قسم التعاون الثقافي ) والمعهد الفرنسي للتربية التقويمية في فرنسا والمجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع وجامعة استانبول ايدين في تركيا – قسم علم الاجتماع وجمعية ديان ومركز تنمية الموارد البشرية للدراسات والأبحاث في برلين والمنتدى العالمي للأديان والإنسانية وجمعية النور للتربية والتعليم وجمعية بلادي والمنتدى العربي لدراسات المرأة والتدريب والأكاديمية المصرية للتربية الخاصة

لبنان – الحدث – مدينة رفيق الحريري الجامعية

مداخلة الأمين العام للمدارس الكاثوليكية في لبنان

 الأب يوسف نصر 

            الأب يوسف نصر

 تحديات التربية على المواطنية في المؤسسات التربوية : تجارب جامعات ومدارس

 إن القراءة الأولى لعنوان هذا المؤتمر تضع القارئ أمام تحديات جمة للتربية على المواطنية. نلخصها بثلاثة أمور:

التحدي الأول : التجربة الأولى للتربية على المواطنية في لبنان

أن التجربة اللبنانية وبخاصة ما بعد اتفاق الطائف والمرتكزة على المنهج المقر عام 1994 فشلت في إعداد “مواطن” أو في التربية على المواطنية. والدليل على ذلك أن تقسيمات المجتمع اللبناني اليوم لا تختلف الكثير عما كانت عليه قبل عام 1989. عمليا ما وزلنا نفكر طوائف ومذاهب وكونتونات ومحاصصة وزبائنية وتقاسم مغانم. يكفي أن نسترجع هذه العبارات المستخدمة في الشارع: “أوعا تزعل الزعيم، اتصل الزعيم الفلاني وأخد حصة الطائفة الفلانية، هيدي الخدمة للزعيم”. أي ما زلنا في مجتمع “قبلي عشائري” لم يرق حتى الى الدرجة الأولى من سلم المواطنية، أي الى الإقرار بحقوق الفرد البشري. عمليا إن عنصر الجماعة هو العنصر الطاغي على البنية الإجتماعية في الوطن العربية ككل وفي لبنان كذلك. لماذا ؟ لأن الزعيم بما يمثل أقوى من القانون (بفك مشنقة)، الطائفية تشكل بديلا عن المواطنية، العشائرية تلبي خدمات افرادها بطريقة افضل من الوطن. ولماذا اذا التفلت منها ؟ حتى أن التفكير وصل بالمواطن اللبناني الى حد القول :اذا خسرنا العشيرة او الطائفة يستقوي الآخرون علينا وتهدر حقوق الطائفة ؟ فأين نحن من المواطنية ؟ ما زلنا بعيدين كل البعد عن ما يسمى بالمواطنية ؟

التحدي الثاني : التربية على المواطنية في العصر الرقمي.

المقصود بهذا التحدي هو التالي : أذا كنا قد فشلنا حتى تاريخ اليوم في بناء المواطن اللبناني داخل 10452 كلم2، فيكف يمكن لنا أن نربي على المواطنية في ظل الإنفتاح الحاصل مع العولمة والتطور التكنولوجي وسيطرة وسائل التواصل الإجتماعي وما تقدمه من إفكار وطروحات وعروض وأمثال. ولا قوانين تضع ضوابط لإستعمال وسائل التواصل الإجتماعي ولا أخلاقيات تحد من مخاطرها. كلها تشكل تحدي أمام بناء أو تربية المواطن الصالح والفاعل. كلها تستدعي تدخلات من قبل المسؤولين لوضع مداميك وأسس وقواعد ومعايير للحياة الإجتماعية والجماعية. كلها تستدعي بناء قناعات لدى الطلاب تترجم بمبادئ تترجم بدورها بقواعد عملية تترجم بقرارات يومية تحدد مصير الإنسان.

                                                                                 قرارات يومية

 

والتحدي الثالث : التربية على المواطنية في ظل الأزمات والعولمة.

مما لا شكل فيه أن الازمات تفقد الناس عادة القدرة على التركيز على الأمور الأساسية بالحياة لا بل يصبح هم الأنسان هو تخطي الأزمة و”لاحقين نشوف شو لازم ينعمل”. فالأزمات المتتالية في لبنان من بداية نشئته ولتاريخ اليوم – ويقال أن لبنان كل 15 سنة يشهد أزمة جديدة- من الحروب المتتالية الى الأزمات السياسية الى الأزمة الصحية الى الأزمة الإقتصادية، كلها لم تفسح المجال أمام أي مؤسسة تربوية لتفلح بما تقوم به.

 ولا يخفى على أحد أن بناء المواطنية يشكل هدفا لكل مؤسسة تربوية في لبنان. يكفي مراجعة نصوص الشرعات التربوية والسياسات التربوية للجميعات والمؤسسات التربوية العاملة في لبنان. كلها تشيد بالتربية على المواطنية، كلها تريد بناء مواطن صالح. ولكن السؤال البارز : كيف نحدد هذا المواطن الصالح ؟ وعلى ماذا يحدد صلاحه ؟ متى نعتبره صالحا ومتى لا؟  ما هي معايير الصلاح في قاموس المواطنية ؟ وهل هذه المعايير هي مشتركة للجميع ؟ هل ما هو صالح للواحد هو عنيه صالح للآخر ؟ هذا موضوع شائك جداً

فلا يمكن فصل الإنسان عن محيطه والإنسان بطبيعته كائن إجتماعي سياسي منفتح على الآخرين. فكل قرار يتخذه الأنسان يتأثر فيه بمحيطه وكل قرار يتخذه يؤثر على محيطه. أي أن الإنسان يتفاعل مع محيطه. وهذا ما نعنيه عندما نقول أن الآنسان يعيش في écosystème

                                               المحيط والبيئة والمجتمع المحلى والدولي

فقبل الدخول في معترك التربية على المواطنية علينا ان نحدد أولا علاقة الإنسان بمحيطه ومرتكزاتها ومقوماتها والعوامل الموثرة فيها وهذا ما نعنيه بالمواطنية. أي مواطن نريد أن نبني ؟ المواطن الطائفي ؟ الوطني ؟ الرقمي ؟ العالمي ؟ …..

وهذه مسؤولية مشتركة بين القيمين على الوطن والتربويين وأصحاب الإختصاص. هذا يحتاح الى سياسية وطنية شاملة تنكب على تحديد الأهداف والمعايير والآليات وسبل التقوم وبناء مرصد التقويم الدائم. وكلها بحاجة الى أكلاف باهظة تحتم على الدولة وضعها في سلم اولوياتها في موازنتها السنوية. والخطوة الأولى تكمن في اتخاذ قرار بوقف الهدر لتوفير بعض المال لبناء المشاريع التربوية. هذه الطريقة تعبر عن جدية في التعاطي وعن حسم في القرار وعن وضوح في الأهداف والرؤيا. اما إنتظار من يحسن علينا ببعض المال لنستطيح ان نعالح مشكلة منهج لبناني مترهل.

نحن في لبنان ما زلنا لتاريخ اليوم نعالج مشكلة الأطار العام للمنهج اللبناني. ولماذا الإستعجال؟ نقنع هذه أو تلك من المؤسسات المانحة بصوابية المشروع ثم نبدأ بتشكيل اللجان ثم نخوص في التفكر في المواد والتعمق في سمات المعلم والمتعلم ووضع المقاربات، ثم نغير مدير المركز أم يقف المشروع لأن المال لم يكفِ لإنجاز كل المراحل. وينام المشروع لسنين وسنين طولا ثم نعود على حين غرة الى بصيرتنا :مدير جديد يستلم مهامه ويريد أن ينجز ما عليه ويأخذ على عاتقه الأمر ونبدأ بالعمل الجاد ولكن الى أي وحتى متى؟ أنا الا أعلم، الله يعلم ؟!!!

 من هنا أود أن أتوقف بصورة موجزة عند أمرين :

أولا تحديات التربية على المواطينة في المدارس الكاثوليكية لا تختلف عن سواها في المؤسسات الأخرى:

  • فقدان إطار مرجعي واضح ومشترك يحدد المفاهيم والمقاربات والأليات للتربية على المواطنية. وهذا ما نحتاج اليه في ظل الحديث عن المواطنية أي إصدار دليل التربية على المواطنية في لبنان.
  • إقرار سياسية دولة لتطبيق هذه المنهجية الجديدة ورصد الموازنات المناسبة والكافية والإستعانة بأخصائيين وإنشاء مراكز تدريب وبناء مرصد تقويم دائم.
  • وضع أنشطة وآليات مناسبة تمكن الطالب من تنمنية مهارته كمواطن فاعل. وهذا ما يحتاج ال أخصائيين يدرسون طرق تنفيذ هذا المشروع في المجتمع اللبناني وفي البيئة اللبنانية وما يتناسب مع العقلية اللبنانية. إن تجربة أي بلد مهما كانت ناجحة لا يمكن نقلها وإستنساخها جون إجراء عملية تكييف وتبليد وتوطين…
  • خلق البيئة المناسبة لهكذا مشروع. لا يمكن بناء المواطن الصالح في ظل دولة غائبة عن هذا الهم التربوي الوطني. ماذا نعمل اذا؟ انوقف هكذا مشروع لأن البيئة غير مناسبة؟ كلا فلبندأ بخلق الظروف الموآتية كله في بيئته الصغيرة، كل منا في محيطه. حتى يستطيع الطالب ان يرى أمثلة واقعية مشجعة تدفعه الى بناء القناعة بضرورة هكذا مشروع.
  • لا يمكن لا بل يستحيل على مربي لم يتربى على المواطنية ولم يختبر حقيقتها ان يربي أجيالا عليها. الخبرة الأولى يجب أن تقتصر على إعداد المعلمين ولوقت طويل لإختبار معنى المواطنية وإكتشاف ملامحها والتماس ثمارها ثم تكليفهم التربية على عليها. ثانيا” مبادرات قيمة في هذا الأطار. اليست التربية بالمثل إحدى أهم طرائق التربية ؟

ثانيا، لا بد من تضافر جهود الخبرات التي تقام في عدة أمكنة في سبيل الخروج بنموذج موجد يسري على كل مناطق لبنان. ما أود لإشارة اليه هو أن تشتت الخبرات والتجارب قد يعطي مفعولا معاكس اذا لم تتوحد الجهود لبناء دليل مفايهم واحد ومرجع وطني جامع.  وعلى هذا الصعيد اود أن اشير الى ثلاث مبادرات على ضعيد الامانة العامة للمدارس الكاثوليكية:

  • المبادرة الأولى : اللجنة التربوية في بكركي: المواطنة المسؤولة

تألفت هذه اللجنة بناء على رغبة كنسية جامعة نتيجة للفساد الذي ينخر عظام الدولة اللبنانية وقد حددت هذه اللجنة مشروعها بأنه مشروع للتنشئة المدنية الأخلاقية بهدف تكوين موطن مسؤول وملتزم. يقوم هذا المشروع التربوي في المرحلة الأولي على 3 محاور للتعليم والتدريب للصف الثانوي الأول خلال العام الدراسي 2021-2022.

والمشروع يتضمن ثلاثة محاور:

  • المحور الأول: المواطن المسؤول والمنفتح على مهارات القرن الواحد والعشرين من خلال

التفكير النقدي والتواصل اللاعنفي والتحدث الى الجمهور.

  • المحور الثاني : المواطن الذي يستدرك المفاهيم القانونية الآتية: دولة القانون، المواطنة والمواطنية، المساواه والعدالة، الشفافية والمساءلة والمحاسبة.
  • المحور الثالث : المواطن الملتزم شؤون الجماعة المحلية والوطنية والعالمية عبر : إدراك مفهوم الخير العام والمصلحة العامة، الإنطلاق من المصلحة الشخصية الى المصلحة العامة، العمل على دمج مفاهيم المشاركة والتضامن مع الخدمة العامة ومشاريع خدمة المجتمع، إدراك أهمية الحفاظ على البيئة والعمل على حمايتها.

أهمية هذا المشروع تمكن في أنها تريد أن توصل المتعلم الى وعي أهمية الأخور الشاملة لا بل الوصول اليها.

للتمكن من تحقيق الهدف، لا بد بدرجة أولى من تدريب المعلم ليصبح بدوره مدربا لتلامذته.

أما من حيث الإطار، فتعمل اللجنة على تقديم مشروع تربوي وطني عملي متكامل يتلاقى مع القيم الوطنية.

وهذه اللجنة، التي تضم كبار المتخصصين في الموضوع، تنوى القيام بدراسة نموذجية في 15 مدرسة كاثوليكية متفرفة في اصقاع لبنان واختارت الصف الأول الثانوني لإجراء الإختبار الأولي فيه. ومن المتوقع ان تدخل هذه الخيرة حيز التطبيق في الفصل الثالث من العام الدراسي الحالي

  • المبادرة الثانية : المؤتمر السابع والعشرون للمدارس الكاثوليكية

المؤتمر السابع والعشرين لمدارسنا الكاثوليكية الذي انعقد في 15 و16 أيلول في مدرسة سيدة اللويزة حول موضوع : كيف للمدرسة الكاثوليكية ان تخرج من الأزمة متغيرة.

فبعد محاضرة القتها الدكتورة وديعة خوري حول موضوع المواطنية الفاعلة ومرتكزاتها، نتج عن اللقاء مجموعة تفكير تضم أكثر من اربعين شخصا أخذت على عاتقها استمرارية اللقاءات بهدف التوصل الى وضع أطر عامة للتربية على المواطنية أو دليل المواطنية في مدارسنا الكاثوليكية. ما زالت اللقاءات تتوالى والعمل جار للتوصل الى منتج معين.

وقد صدر في التوصية السادسة من أعمال المؤتمر :

“تربية تلامذتنا على روح المواطنة ا لمسؤولة سعيا للإنتقال من ثقافة الفرد الى ثقافة الإنتماء الجماعي”

والتوصية السابعة:

الإصرار على تعديل المناهج التربوية لكي تصبح معاصرة لكفايات القرن الحادي والعشرين بهدف تأمين تربية شاملة لكل التلامذة والسعي الى الـتألق المستمر.

وهذه التوصيات تنسجم بشكل كبير مع التوصيات التي حدرت عن المؤتمرات في السنين الماضية. مما يعنى أن التربية على المواطنية تشكل هدفا لا بل هاجسا لدى المسؤولين التربويين في مدارسنا الكاثوليكية.

  • المبادرة الثالثة ناجمة عن المكتب التربوي للأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية

المكتب التربوي يضم مندوبا من كل مجموعة تربوية كاثوليكية او عن كل مكتب تربوي تابع لجمعية كاثوليكية معينة. وبعد إعادة تشكيل المكتب التربوي إثر إنتخاب أمين عام جديد للمدارس الكاثوليكية، التقى اعضاء المكتب الجدد وتوافقوا على العمل على أربعة محاور تشكل أولوية للتربية الكاثوليكية اليوم:

  • مواكبة تعديل المناهج
  • التنشئة والتدريب
  • التكنولوجيا في خدمة التربية
  • التربية على المواطنية الفاعلة

أما لجنة  التربية على المواطنية فقد وضعت اهدافها وخطة عملها وما تنوي التوصل اليه من خلال مشروعها:

الهدف الثالي الهدف الثاني الهدف الأول
إنشاء مرصد المواطنيّة الفاعلة تمكين المعلمين من مهارات المواطنيّة الفاعلة وضع مشروع دليل/مرشد إطار توجيهي للمواطنية الفاعلة لاستعمال المدارس
في تموز 2022 -ورشة عمل لتجهيز المعلمين ليكونوا رواد التغيير (تقويم قبلي-مواطنية الحد الأقصى- بيداغوجيا الإدماج-تطوير الذات ,,,)

-تدريب على استعمال وابتكار أدوات وطرائق تربويّة لتعزيز المواطنية الفاعلة

تجميع الأدبيات والنتاجات الموزعة في المكاتب التربوية والجمعيات الأهلية والهيئات المدنية,,,
ورشة عمل -المرافقة الميدانية  للمعلمين في سياقات مهنية حقيقية تحديد ملمح المواطن الفاعل استنادًاإلى الإطار المرجعيّ المرتكز إلى تعليم الكنبسة الاجتماعيّ
إنتاج صيغة أولية للتجريب مع مدارس رائدة  في بداية العام 2022-2023 ورشة عمل تقويمية ختامية تحديد المحاور/اكلفايات الأساسية لبناء تقافة المواطنية الفاعلة
شباط/آذار 2023 تثبيت الصيغة النهائية المواطنيةّ الفاعلة –إعداد دليل الأنشطة بمساهمة المعلمين المتدربين إعداد الأنشطة والمعارف والمواقف والمهارات اللازمة لتركيز الكفايات
أيار 2023 تدريب المدارس الراغبة بالانضمتم إلى المشروع -أواخر شباط 2022

-نيسان-ايار 2022

-منتصف حزيران 2022

-تموز 2022

–         منتصف شباط2022

–         نهاية شباط 2022

–         نهاية نيسان 2022

–         -منتصف تموز 2022

أود أن أشير ختاما الى أهمية هذه المؤتمر الذي يجمع كل المبادارت التي تدرج تحت إطار التربية على المواطنية. أما ما ننتظره من هذه المؤتمر هو الخروج بمبادرة وطنية جامعة تشمل كل المبادرات القائمة لشكل إطارا وطنيا جامعا للتربية على المواطنية في لبنان.

  من التربية على المواطنية إلى التربية على المواطنة الرقمية

 ” من التربية على المواطنية إلى التربية على المواطنة الرقمية “

إعداد الدكتورة بلانش أبي عسّاف

مداخلة المركز التربوي للبحوث والإنماء

ضمن المؤتمر الدولي المدمج :

تحديّات التربية على المواطنيّة في العصر الرقميّ في ظلّ الأزمات والعولمة “

الذي نظم من قبل الجمعية اللبنانية للتجديد التربوي والثقافي الخيرية برئاسة السيدة ريما يونس بالشراكة مع كلية التربية في الجامعة اللبنانية والجامعة الإسلامية في لبنان والمعهد اللبناني لإعداد المربِّين في جامعة القديس يوسف وبالتعاون مع وزارة الثقافة اللبنانية والسفارة الفرنسية ( قسم التعاون الثقافي ) والمعهد الفرنسي للتربية التقويمية في فرنسا والمجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع وجامعة استانبول ايدين في تركيا – قسم علم الاجتماع وجمعية ديان ومركز تنمية الموارد البشرية للدراسات والأبحاث في برلين والمنتدى العالمي للأديان والإنسانية وجمعية النور للتربية والتعليم وجمعية بلادي والمنتدى العربي لدراسات المرأة والتدريب والأكاديمية المصرية للتربية الخاصة

لبنان – الحدث – مدينة رفيق الحريري الجامعية

إعداد الدكتورة بلانش أبي عسّاف

دكتوراه في علم الاجتماع التربوي

منسقة لجنة التربية على المواطنية في المركز التربوي للبحوث والإنماء

الملخص :

شهدت السنوات الماضية ثورة في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، رافقها تغير في قدرات الأفراد في التعامل مع التكنولوجيا حيث وفرت السهولة والسرعة في عمليات التواصل والوصول إلى مصادر المعلومات، ومما لا شك فيه أن هذه الثورة التكنولوجية الحديثة نتج عنها سلوكيات تباينت بين الإيجابية إذا ما استغلت على الوجه الأمثل، والسلبية إذا تمرد مستخدموها على القواعد الأخلاقية .

 استنادا ً إلى الورشة القائمة في المركز التربوي للبحوث والإنماء على مستوى تطوير المناهج التعليمية ما قبل الجامعية نحو مناهج تفاعلية،  واستنادا” إلى موضوع المؤتمر” تحديات التربية على المواطنية في العصر الرقمي في ظل الأزمات والعولمة” ولفهم أهميّة التربية على المواطنية، وضع المركز التربوي للبحوث والإنماء مع مجموعة من الباحثين التربويين “الإطار المرجعي للتربية على المواطنية” كون المواطنية كفاية اساسية من الكفايات التي ستبنى عليها المناهج الجديدة.

وعند تناول مفهوم التربية على المواطنيّة نجد أنّ هناك مجموعة من المصطلحات والمفاهيم والمسائل التي ترتبط بها، ولا تنفك عنها، والتي من الواجب تبيانها وتوضيحها، ليتسنّى لواضعي أهداف التربية على المواطنيّة وكفاياتها ومصمّمي مناهجها الانطلاق من أسس ومرتكزات واضحة مبنيّة على الفهم المشترك للمصطلحات والمفاهيم ذات الصلة.

لذا، تناولنا في هذه المداخلة العائقة بين الالتزام في تطبيق معايير التربية على المواطنيّة في ممارسة المواطنة الرقمية، هو: ما ضرورة تطوير قدرات المختصين في إرساء  ثقافة التربية على المواطنيّة  في  ممارسة المواطنة الرقمية؟

خلاصة الأمر، مجموعة إجراءات واجب اعتمادها في تعليم وتعزيز مفاهيم التربية على المواطنية والمواطنة الرقمية، وخاصة أن الكل مسؤول عن ذلك، وتحديداً واضعي السياسات التربوية، بحيث يجب إعادة النظر في المقررات الدراسية  لكي تتضمن موضوعات تعزز مفاهيم وقيم المواطنية وتطبيقها في ممارساتها الرقمية من أنشطة تعليمية، وتأطير المعلم ليكون قادراً على تحقيق ذلك.

Résumé

De l’éducation à la citoyenneté à l’éducation à la citoyenneté numérique

Préparé par le Dr Blanche Abi Assaf

Doctorat en Sociologie de l’Education

Chef du Département de l’Education Civique Nationale au Centre Pédagogique de Recherche et de Développement

  • Coordonnatrice du comité d’éducation à la citoyenneté
  • Coordonnatrice du comité L’éducation A la Citoyenneté Active
  • Coordonnatrice du comité de Service Sociale

Les dernières années ont subi une révolution technologique au niveau de la communication et de l’information, qui a aidé à fournir une facilité et une rapidité dans les moyennes de communication et l’accès aux sources d’information. N’empêche que cette technologie moderne, et cette révolution se sont traduites par des comportements d’un côté un avantageux et Optimal, et d’un autre côté engendre un comportement négatifs si ses utilisateurs contre les règles morales.

Sur la base de l’atelier organisé  au « Centre de Recherche et de Développement Pédagogique (CRDP)» au niveau de l’évolution des programmes d’enseignement pré-universitaire vers des programmes interactifs, et sur la base du thème du Colloque « Les défis de l’éducation à la citoyenneté à l’ère numérique à la lumière des crises et la mondialisation » et pour comprendre l’importance de l’éducation à la citoyenneté, le CRDP  avec un groupe de chercheur pédagogue, ont élaboré « Le Cadre de Référence pour l’éducation à la citoyenneté », puisque, la citoyenneté est une adéquation de base des compétences sur lesquelles les nouveaux programmes seront construits et adopter par les concepteurs du nouveaux programmes.

Par conséquent, dans cette intervention, nous avons abordé l’obstacle entre l’engagement à appliquer les normes d’éducation à la citoyenneté dans la pratique de la citoyenneté numérique, Mais, quelle est la nécessité de développer les capacités des spécialistes à établir une culture d’éducation à la citoyenneté dans la pratique de citoyenneté numérique ?

Pour conclure, un ensemble de procédures qui doivent être adoptées dans l’enseignement et le renforcement des concepts d’éducation à la citoyenneté et à la citoyenneté numérique, en particulier par les experts pédagogiques, et l’application par les enseignants.

مقدمة

المواطنيّة فليست مجرد توافقٍ اجتماعيٍّ وقانونيٍّ، بل منظومة قيم اجتماعية وأخلاقيّة وممارسة سلوكيّة نابعة من الوعي الاجتماعي والسياسي والثقافي والحضاري للمجتمع.

كلنا يعرف، ان هنالك تجاذبُ لمفهومَ المواطنيّة، وخاصة في علاقته مع المفاهيم والقضايا العابرة للأوطان، كالبعد العالمي والإنسانيِّ وقضايا البيئة والفقر والظلم والعنف في حجمها العالمي وغيرها من المفاهيم  والقضايا مما لا تقف عند حدود الوطن، تيّاران: الانغراس في الذات القوميّة وحصر المواطنيّة بالمعنى الضيق أي بالحدود الجغرافيّة للدولة  وهو ما يسمّى المواطنيّة الوطنيّة – وينافي هذا التوجّه الطبيعةَ المنفتحة لعصر العولمة – أو الخروج من الدائرة القوميّة إلى الفضاء العالمي الأرحب، ليكون المواطن مواطنًا عالميًّا، ولتصبح المواطنيّة عالميّة بحيث يشعر الفرد “بالانتماء إلى المجتمع الأوسع والإنسانيّة المشتركة”[1]. فوفق منظّمة الأمم المتّحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) المواطنة العالميّة هي إطارٌ نفس-اجتماعي للعمل الجماعي، يولّد حراكًا مدنيًّا مشتركًا بين الشعوب والثقافات من أجل عالم أفضل، ويعبّر عن شعور بالانتماء للإنسانيّة من دون التخلّي عن الانتماء الوطني والقومي[2].

ولأن المركز التربوي يُعنىَ ببناء الانسان والمواطن، تمحورت خطة النهوض التربوي (1994) حول مفاهيم وطنية متعددة، أهم ما ورد فيها: الايمان، الحرية والديمقراطية، العدالة والمساواة والسلام، التضامن والتعاون والتفاعل،  الأخلاق والقيم والمبادئ الإنسانية، الولاء للوطن والهوية، الثقافة والانتماء، العيش المشترك والانفتاح على العالم وغيرها.

غير أن دخول مفهوم المواطنية والمواطنية العالمية الى مجتمعنا ومدارسنا وعقول أولادنا بات واقعا حتميا، خاصة مع استصدار القوانين الراعية لمعادلات الشهادات الأجنبية لدينا، ما يحتّم علينا التعمق في دراسته وقراءة أبعاده، والتنبّه إلى الحساسيّات التي يمكن أن ينتجها والى التشابه أو التطابق والتعارض بينه وبين مفهوم المواطنية اللبنانية، بالاستناد إلى الدستور اللبناني، والقوانين والأنظمة التي ترعى العمل التربوي وتنظمه.

ولفهم مشروع التربية على المواطنية المدعوم من مكتب الأونسكو، قام المركز التربوي للبحوث والإنماء مع مجموعة من الباحثين التربويين باجراء دراستين، تناولت الأولى رصدَ مدى توافر مفاهيم المواطنية والمواطنية العالمية في مناهج التعليم العام (جميع المواد التعليميّة، في جميع المراحل والصفوف) ورصد مدى توافر هذه المفاهيم في المناهج الرديفة والبرامج والمشاريع الداعمة للمنهج اللبناني.

أما العائقة بين التعلُّم الالكتروني والمواطنيّة في بعدها الانساني العالمي وبعدها الرقمي، فهو الداء والدواء.

هل تشكل المواطنية والتربية على المواطنيّة  في بُعدها الانساني العالمي والرقمي  الدرع الواقي للأبناء في ظل استخدامهم الكثيف للتكنولوجيا؟

كيف سيُغير التعلُّم الالكتروني فكر وثقافة التربويين حول سلامة الأجيال في العالم الرقمي؟

ما ضرورة تطوير قدرات المختصين في إرساء  ثقافة التربية على المواطنيّة  في أبعادها المختلفة؟

نعم، تغيرت الحياة الاعتيادية بفضائلها وإيجابياتها المتعددة، وكذلك تغير العالم اليوم بتقدمه ورفاهيته وتقنياته وبأفكار المختصين والباحثين، فقد ساهمت جائحة كورونا في تحقيق أعظم التغييرات وأكثرها أثراً في العشرين عاماً الماضية؛ فأحدثت تغيُّراً كبيراً وسريعاً على مستوى كلٍ من الدراسات الإستشرفية، الخدمات التقنيّة، واستراتيجيات وطرائق التدريس. من هنا، يمكننا أن نطلق على الجيل الحالي إسم جيل الإنترنت لارتبطه بالتقنيات الرقمية والتكنولوجيا ارتباطاً وثيقاً. ولكن مع كل هذه المتغيرات العالمية والتأثيرات الصحية والاقتصادية لا يمكننا إنكار أهميّة الإنترنت الذي أصبح ضرورة للأجيال كافة، هذه الأجيال التي تعيش اليوم في ظل التكنولوجيا، التي أصبحت مرتكزا أساس للتواصل بين الناس، وأعادت النظر في تشكيلات كل الكيانات الحياتية (من أسرة، عمل، تعليم، السوق التجاري، وغيرها).

كما نرى اليوم  أن الأجيال تهوى بقوة الإنترنت، وما نتج عنها من الاهتمام بمواقع التواصل الاجتماعي، والألعاب الإلكترونية ومقاطع الفيديو، والموسيقى بأنواعها، … مما جعل مواقع التواصل الاجتماعي ساحة حوار يتبادل فيها الأفراد موضوعاتهم الحياتية وقضاياهم الاجتماعية، وازداد هذا الأمر حدةً في ظل جائحة كورونا وتحديداً عند المناداة بالتباعد الاجتماعي.

ففي ظل جائحة كورونا، بدأ التربويون في العملية التعليمية وبتطبيق استراتيجيات التعلُّم من بُعد، والمناداة بتطبيق استراتيجيات التعليم الإلكتروني التي نجحت فيه الكثير من الدول بأشكال متفاوتة. وبدأ الاهتمام بالمعلم المعتمد على الرقميّة في تحقيق أهدافه التعليمية عبر الشبكات والمنصات المتنوعة، وإعادة النظر في المناهج التعليمية والمحتوى المقدَّم للمتعلّم، وأدوات التقويم الاعتيادية والانتقال للتقويم الإلكتروني، وظهر الاهتمام بالقيادة، والعناية بإعداد القيادات التربوية الرقمية أو الافتراضية القادرة على إدارة الموارد البشرية من بُعد، وعبر بوابة التعليم الإلكتروني. وكما أصبح في البيئة الأسرية، من الضرورة توفير أجهزة رقمية، وإتاحتها للكبار والصغار، وقد وصل في بعض الأحيان عند البعض إلى حد الإدمان على الإنترنت. فعند الاستفسار عن استخدام التكنولوجيا لدى أولياء الأمور؛ يقرّون ويعترفون  بأن لديها أضرار جسيمة على اولادهم ويجهلون التعامل معها؛ خاصة عند مراقبتهم لاستخدام اولادهم للتكنولوجيا؛ فالأهل في حيرة من أمرهم، فإما عزل أولادهم عنها، فيصبح الأولاد متأخرين عن أقرانهم، أو إتاحة استخدامها، وعندها يصعب مراقبتهم، وعندهاـ يمكن أن يقع الاولاد في مشكلات  عديد يممكن أن تُحْدثها التكنولوجيا.

أضاقة إلى ما سبق ذكره،  أحدثت هذه التكنولوجيا تغييراً فيزولوجياً في بنية الدماغ البشري، فتغيرت تصورات الأفراد عن العالم، وتغيرت العادات والتقاليد مع استمرار مشاهدة أنماط حياتية تختلف من عاداتنا وتقاليدنا المستنبطة من بيئتنا، مما أعاد بنا التفكير بعمق في مفهوم الهوية الوطنية والمواطنيّة.

وإذا كانت النظرة سليمة للتحول نحو المجتمع الخاضع للوسائل الرقمية؛ فإنَّ مسؤولية التربويين تكمن في تشجيع الأفراد على استخدام التكنولوجيا دون إحداث الضرر، والحث على استخدامها بصورة حسنة وذكية، وهذا ما سنطرحه في هذا اللقاء حول” تحديات التربية على المواطنية في العصر الرقمي في ظل الأزمات والعولمة”، التربية على المواطنية، هذا المفهوم كيف سيجسد الاستخدام الآمن والملائم للتكنولوجيا؟ وكيف سيعزز الوعي بالقضايا المتعلقة بها؟ بهدف تشكيل سياسة وقائية من مخاطر قد تحدثها التكنولوجيا، وتحفيزية لاستخدامها بالصورة الإيجابية.

ومن الناحية الإنسانيّة ومن منطلق الحاجة إلى التكيّف مع متطلبات الحياة في القرن الواحد والعشرين والتفاعل مع تغيّراتها وتطوّرها، فهناك ارتباط وثيق بين المواطنيّة وبين مهارات العصر الرقمي، ومن أبرزها مهارات التواصل والتعاون والوعي المعلوماتيّ ومهارات التعامل مع البيئة، حيث لا يكتمل حبّ الوطن والحفاظ عليه والدفاع عنه إلاّ باكتساب مهارات تدعم الشخصيّة كما تدعم التحضير للحياة العامّة.

وعندما نتناول مفهوم التربية على المواطنيّة نجد أنّ هناك مجموعة من المصطلحات والمفاهيم والمسائل التي ترتبط به، ولا تنفك عنه، والتي من الواجب تبيانها وتوضيحها، ليتسنّى لنا الانطلاق من أسس ومرتكزات واضحة مبنيّة على الفهم المشترك للمصطلحات والمفاهيم ذات الصلة. لذلك، وضع المركز التربوي للبحوث والإنماء إطاراً مرجعياً للتربية على المواطنية ومن أهمّها مفهوم المواطنيّة وأبعاده.

  • المواطنة: من وَاطَنَ سُكَّانَ البَلَدِ: عَاشَ مَعَهُمْ وشاركهم فِي وَطَنٍ وَاحِد.

     والمصدر الأصليّ في تعريفه هو لفظ يدلّ على الحدث مجرّدًا من الزمان. وعليه، تكون المواطنة أقرب إلى فكرة الوطن منها إلى مفهوم المواطن وهي تعبّر عن البعد الاجتماعي الجغرافي للهويّة والانتماء.

  • المواطنيّة: ارتبطت المواطنيّة بمفهوم الوطن وبنشأة مفهوم الدولة، حيث المواطن هو في مصدر السلطة. وتعبّر المواطنيّة عن البعد الاجتماعيّ السياسيّ للهويّة والانتماء.

     لذا، فالمواطنيّة هي ظاهرة مركبّة من وضعيّة قانونيّة وحقوقيّة ومن فعل ارتباط. فالوضعيّة القانونيّة والحقوقيّة تجعل المواطن، بالمعنى السياسيّ، ذا صفة تشريعيّة أصليّة في وطنٍ محدّد بذاته، ومنخرطًا في منظومة الحقوق والواجبات المتوافق عليها في العقد السياسي والاجتماعي الذي ارتضته الجماعة الوطنيّة. وأمّا فعل ارتباط المواطن وجدانيًّا بوطن محدّد بذاته، فيترتّب عليه أن يحمل هويّته ويسمّى باسمه وينتمي إليه، ويلتزم قيمه وأخلاقيّاته، ويدافع عن سيادته ويعمل لإعلاء شأنه.

     وعليه، فإنّ استخدام مصطلح المواطنيّة يشمل مفهوم المواطنة، لأن الانتماء إلى الوطن والمشاركة الاجتماعيّة والسياسيّة أشمل من الانتماء والمشاركة في الموطن. وترتكز المواطنيّة إلى مبادىء وقيم.

  • التربية الوطنيّة: تُعنى بشكل أساسيّ بتشكيل الهويّة وتعزيز الرابط الوجداني بين المتعلّم – المواطن ووطنه، بالاستناد الى العناصر المكوّنة للهويّة الوطنيّة والوجدان الجماعي، وهي بشكل أساسيّ وحدة اللغة، والتاريخ والمصالح المشتركة، والعادات والتقاليد النابعة من قيم الجماعة التي ينتمي إليها الفرد، والتراث العريق المتعلق بماضي الوطن والذي أصبح إرثًا ثقافيًّا مشتركًا للمجتمع الوطنيّ.
  • البعد الإنسانيّ والعالمي/ المواطنية العالميّة، أي مفهوم المواطنيّة في علاقته مع المفاهيم والقضايا العابرة للأوطان، كالبعد العالمي والإنسانيّة في إطارها العالمي وغيرها من المفاهيم والقضايا التي لا تقف عند حدود الوطن. وإما الخروج من الأطر الوطنيّة إلى الفضاء العالمي الأرحب، ليكون المواطن مواطنًا عالميًّا، بمعنى أن يشعر الفرد “بالانتماء إلى المجتمع الأوسع والإنسانيّة المشتركة”. لذا، يصبح من الواجب البحث عن إضافة بعد جديد في المواطنيّة يوفّق بين متطلبّات المواطنيّة بخصائصها القوميّة والمواطنيّة في بعدها العالمي. وهنا يمكن الحديث عن البعد الإنساني العالمي كبعد من أبعاد المواطنيّة الذي يُعنى بالقضايا الإنسانيّة والعالميّة العابرة لحدود الدولة القوميّة، ليصبح المواطن في وطنه جزءًا من العالم بتماهيه مع القضايا والتحدّيات الثقافيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسيّة العالميّة.
  •  مواطنة رقميّة أم مواطنيّة رقميّة: انطلاقاً من أنّ المواطنيّة ليست مجرد توافق اجتماعي وقانوني، بل هي منظومة قيم اجتماعية وأخلاقيّة وممارسة سلوكيّة نابعة من الوعي الاجتماعي والسياسي والثقافي والحضاري للمجتمع.  أما المواطنة الرقمية، فهي مجموعة القواعد والضوابط والمعايير والأعراف والأفكار والمبادئ المعتمدة في الاستخدام الأمثل والقويم للتكنولوجيا، وعليه، فإنّ استخدام مصطلح المواطنة الرقمية أشمل يمثل القواعد والضوابط والمعايير والأعراف والأفكار المتبعة في الاستخدام الأمثل والقويم للتكنولوجيا.

كما حددت اليونسكو[3] العناصر التسعة للمواطنيّة الرقمية بعد تقييم مئات المقالات والكتب ونشرات الأخبار المتعلقة باستخدام التكنولوجيا وإساءة استخدامها وإساءة استخدامها. تركز هذه العناصر التسعة على قضايا اليوم ، على الرغم من أنها تتمتع بالمرونة لاستيعاب التغييرات التكنولوجية في المستقبل المنظور.

أما الأعراف المتبعة في السلوك القويم والمسؤول لقاء استخدام التكنولوجيا تقوم على المحاور التسعة في المواطنة الرقمية تلخيصها بمفهوم الاحترام، التعليم، الحماية Respect, Educate and Protect – REPS أحد أساليب توضيح وتعليم محاور المواطنة الرقمية. وتضم كل فئة ثلاثة موضوعات يجب تعليمها للمستخدم منذ نعومة أظافره ومرحلته الأولى في الانضمام إلى المجتمع الرقمي.

  • إحترم نفسك/احترم الآخرين: من اللياقة الرقمية: كالمعايير الرقمية للسلوك والإجراءات، مروراً بالوصول الرقمي: من المشاركة الإلكترونية الكاملة في المجتمع، وصولاً إلى القوانين الرقمية: المسؤولية الإلكترونية على الأعمال والأفعال.
  • علم نفسك/تواصل مع الآخرين: من الاتصالات الرقمية: كالتبادل الإلكتروني للمعلومات، مروراً بمحو الأمية الرقمية: من عملية تعليم وتعلم التكنولوجيا واستخدام أدواتها، وصولاً إلى التجارة الإلكترونية: البيع والشراء الإلكتروني للبضائع والمنتجات.
  • احمي نفسك/احمي الآخرين: من الحقوق والمسؤوليات الرقمية: كالحريات التي يتمتع بها الجميع في العالم الرقمي، مروراً بالأمن الرقمي (الحماية الذاتية): إجراءات ضمان الوقاية والحماية الإلكترونية، وصولاً إلى الصحة والسلامة الرقمية: الصحة النفسية والبدنية في عالم التكنولوجيا الرقمية.

الخاتمة:

فالرقمية سلاح ذو حدين يجب تدريب اولادنا عليه قبل استخدامه وهو أيضاً كتاب ننهل منه العلم والمعرفة ونتعلم منه كل مفيد إذا أحسنا الاستخدام هي بالآخر فطرة سليمة وزع قيم وتربية سوية ينتج عنها ثقافة الاستخدام الآمن للانترنت. الهدف الأساسي والرسالة من نشر هذه الثقافة هو إعداد مجتمع مؤهل للتعامل مع القضايا الالكترونية بنشر ثقافة الأمن الالكتروني بين مختلف المراحل العمرية في المجتمع عامة والمجتمع اللبناني خاصة. وعليه فالمطلوب اليوم:

1- العمل على رفع مستوى وعي الأهل والمعلمين لممفهوم الرقمية وكيفية استخدامها.

2- التأكيد عبر المناهج التعليميّة ووسائل الإعلام المختلفة على القيم الأصلية لمجتمعنا والتي تتعلق

    باحترام خصوصية الفرد وخصوصية الآخر، ونسبة الأعمال إلى أصحابها، وتحري الصدق فيما يتداوله

    المرء من اخبار وعدم بث الشائعات والاخبار المغرضة.

          – من خلال إجراء دراسات بهدف الكشف عن مدى الوعي بقيم المواطنة الرقمية لدى المتعلمين

              في المرحلة التعليمة ما قبل الجامعية.

          – إجراء دراسات تستهدف مدى تضمين المناهج في المجتمع اللبناني لقيم المواطنية الرقمية.

          – إجراء دراسات تستعرض تجارب الدول المتقدمة في نشر قيم المواطنة الرقمية عبر مراحل                     التعليم العام.

المراجع:

  • أدونيس عكرة، التربية على المواطنيّة وشروطها في الدول المتجهة  نحو الديمقراطية، دار الطليعة، 2007
  • وفاء شعبان، التربية  المواطنيّة، ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع، 2016
  • ناصيف نصار، في التربية والسياسة، متى يصير الفرد في الدول العربية، مواطنا، دار الطليعة للطباعة والنشر، عام 2000
  • نمر فريحة، المواطنة العالمية والمواطنة الرقميّة وما بينهما، دار سائر المشرق، 2018
  • نمر فريحة، فعالية المدرسة في التربية على المواطنيّة، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، عام 2002
  • علي خليفة، التربية والمواطنة في مهب عوامل أزمة الهوية والانتماء مقاربات التربية على المواطنة في مناهج إعداد المعلمين في الجامعات اللبنانية، مجلة التربية المعاصرة الصادرة عن كلية التربية بجامعة الاسكندرية، 1997
  • عدنان السيد حسين، المواطنة، اسسها وابعادها 2014، المركز الدولي لعلوم الانسان- اليونسكو-جبيل
  • أ.د أمجد يوسف سعد، مشروع التعليم العريب والمواطنة العالمية “إطار دمج المفاهيم المقررات- 2018
  • القاموس القانوني الثلاثي- منشورات الحلبي الحقوقيّة- 2002
  • الدستور اللبناني

[1]– منظّمة الأمم المتّحدة للتربية والعلوم والثقافة (2015)، التربية على المواطنة العالميّة: مواضيع وأهداف تعلّميّة، بيروت، ص 14

[2]– UNESCO, Global Citizenship Education: Topics and Learning Objectives (2015), p. 14.

[3] Digital Citizenship in Schools Second Edition

هل التربية المواطنية حاجة وضرورة للمجتمعات العربية؟

هل التربية المواطنية حاجة وضرورة للمجتمعات العربية؟

مداخلة ضمن المؤتمر الدولي المدمج :

” تحديات التربية على المواطنية في العصر الرقمي في ظل الأزمات والعولمة “

المنظم من قبل الجمعية اللبنانية للتجديد التربوي والثقافي الخيرية برئاسة السيدة ريما يونس بالشراكة مع كلية التربية في الجامعة اللبنانية والجامعة الإسلامية في لبنان والمعهد اللبناني لإعداد المربِّين في جامعة القديس يوسف وبالتعاون مع وزارة الثقافة اللبنانية والسفارة الفرنسية ( قسم التعاون الثقافي ) والمعهد الفرنسي للتربية التقويمية في فرنسا والمجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع وجامعة استانبول ايدين في تركيا – قسم علم الاجتماع وجمعية ديان ومركز تنمية الموارد البشرية للدراسات والأبحاث في برلين والمنتدى العالمي للأديان والإنسانية وجمعية النور للتربية والتعليم وجمعية بلادي والمنتدى العربي لدراسات المرأة والتدريب والأكاديمية المصرية للتربية الخاصة

لبنان – الحدث – مدينة رفيق الحريري الجامعية

اعداد البروفسير نمر فريحة

         البروفسير نمر فريحة

حالياً أستاذ مشرف على طلبة الدكتوراه في الجامعة اليسوعية- بيروت- وأستاذ سابق في الجامعة اللبنانية، ورئيس سابق للمركز التربوي في بيروت، وعميد سابق في جامعة ظفار (عُمان)، وجامعة NDU  لبنان.

 

أولاً: مقدمة الموضوع

يعيش العالم في هذا القرن الكثير من الأزمات التي تعاني منها مجتمعات العالم الثالث بشكل خاص، وما زاد من الأمر تعقيداً هو العولمة، الزائر الذي فرض نفسه على المجتمعات كافة حيث حاول بعضها رفضه كدخيل، لكنه عاد وفرض نفسه بالقوة على كل منزل وأسرة وفرد. فمن لا يستعمل الهاتف الجوال؟ أو الكمبيوتر؟ أو الانترنت؟ أو غيرها من وسائل التكنولوجيا التي أدت إلى نشوء ظاهرة العولمة؟ ومن لا يتأثر بانعكاس الأزمات الاقتصادية على الصعيد العالمي على دخله وقدرته الشرائية؟ وغير ذلك. هذا على الصعيد الفردي البسيط، أما على صعيد المجتمع والدولة، فلا يمكن تصور وجود دولة لا تعتمد على التكنولولجيا في معاملاتها الإدارية وتسيير شؤونها بكل أشكالها…. وقد تكون العولمة على علاقة بأسباب الأزمات التي تعاني منها المجتمعات، أو زادتها حدة من خلال تشابك أمور العالم ككل. فهذا عصر الثورة التكنولوجية، وعصر التطور الرقمي وإرهاصاته، وعصر العولمة، وعصر التنمية المتعثرة، وبالتالي عصر الأزمات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. وكي لا نلقي باللوم على هذه التطورات باعتبارها الوحيدة في التسبب بالأزمات، نقول بأنها تماشت مع الأحداث التي أشرنا إليها. ولا يمكن التغاضي عن طرح حلول لهذه الأزمات ولو على المدى البعيد، ومن ضمن الحلول التي يمكن طرحها هي المواطنية.

وبما أننا نركز في هذا المؤتمر على العالم العربي، لذلك سيقتصر حديثنا بشكل خاص عليه. ولا بد من القول إن المجتمعات العربية ليست نسخة متطابقة عن بعضها البعض، لكن هناك قواسم مشتركة كثيرة تجعل الكلام العام عن موضوع المواطنية والتنشئة عليها مقبولاً وواقعياً.

وكي يكون تقييمنا للواقع العربي عادلاً، لا بد من القول أن العالم بمعظم أجزائه يعيش أزمات، ونحن نعيش عصر الازمات بامتياز كما ذكرنا للتو، فمنها ما هو داخلي، ومنها ما هو إقليمي وعالمي. وفي كلا الحالتين لا يمكننا التغاضي عن أي منها عند اقتراح تطوير في حقل تربوي معين خصوصاً المواطنية التي سنحصر مداخلتنا بما يتعلق بها والتربية عليها زمن العولمة والرقمنة، مع التطرق إلى ما تواجهه هذه التربية من تحديات.

ثانياً: المواطنة/المواطنية ودورها

إننا نستعمل التعبيرين بالمعنى ذاته. وعندما نقول مواطنية، فعما نتكلم؟ ولماذا نضم إليها تعبير “التربية”؟ وما هو واقعنا في ظل العولمة بالنسبة للمواطنية؟ وفي العصر الرقمي؟ وفي ظل الأزمات؟

إن المواطنة أو المواطنية هي علاقة الفرد القانونية بدولته، أي بمؤسسات الدولة، وهذه العلاقة تستند إلى هوية البلد التي يحملها لأنه ولد فيها، أو اكتسب جنسيتها. كذلك هي علاقة الفرد الوجدانية مع دولته (وبالأحرى وطنه) التي نتوقعها علاقة ولاء وانتماء واعتزاز ومحبة.

ونظراً لأهمية المواطنية، وجدت فيها حكومات الدول وسيلة لإيجاد لحمة بين أبناء الجيل بعنصر وطني واضح، لذلك أدخلتها إلى برامج المدارس وأنشطتها. وكما أن دور المدرسة هو تربية الطفل، فهو أيضاً تربيته على المواطنية، أي تنشئته ليصبح مواطناً منتجاً وصالحاً ومسؤولاً في مجتمعه وأمام مؤسسات وطنه. وهذا لا يحصل بشكل تلقائي كما يظن البعض لأن التربية المواطنية هي عمل يتم التخطيط له لينفذ بشكل دقيق وصحيح كي تتحقق أهدافه.

ولهذه التربية مجالات تتضمن الكثير من العناصر. وإذا عددنا المجالات، فهي أربعة: المجال المعرفي، والمجال المهاري، والمجال الوجداني، ومجال المشاركة المجتمعية. وأحيانا نقسم المجال الوجداني إلى اثنين: عام ووطني بهدف التركيز أو الإضاءة على ما يرتبط بالوطن بشكل خاص.

هكذا نكون قد تناولنا المواطنية كحالة، وقمنا بتوصيفها. ونستعرض الآن أسسها:

ثالثاً: أسس المواطنية

هناك أسس ومبادئ تبنى عليها التربية المواطنية ولا يمكن التغاضي عنها أو عن أي منها، وأهمها:

  • المساواة:

إن المواطنية ربيبة المساواة، لا بل من أسس المواطنية المساواة بين المواطنين. ننطلق بهذه المعادلة كمدخل نظري لمناقشة مدى ترابط وانسجام المفهومين: مواطنية-مساواة. فعندما يكون هناك تمييز بين المواطنين يستند إلى أي عنصر ديني أو مذهبي أو عرقي أو جهوي أو عشائري، فهذا يعني أن المواطنية ناقصة لا بل تعاني من عيب كبير. ولا يمكن القول إن هذا المجتمع أو ذاك يعيش مواطنيته عندما تميز الجهة الرسمية- أي الحكومة- بين أفراده أو مجموعاته. كذلك لا يمكن القول أن هذا المجتمع يعيش مواطنيته إذا كانت فئة منه -وليس الحكومة- تميز ضد فئة أخرى تشاركها الهوية والمصير. ورب سائل: ماذا نسمي هذه المجتمعات التي تعاني من عدم المساواة، فهل هذا يعني أن لا مواطنية فيها؟ نقول إن الأمر لا ينطبق بهذه الصرامة: أبيض أو أسود. فالمواطنية موجودة في كل مجتمع حتى ولو لم يدرك المسؤولون فيه ذلك. لكن نحن نرغب بمواطنية واعية لا عفوية؛ نطمح إلى مواطنية تستند إلى إنسانية الانسان لا إلى انتهاكها؛ مواطنية مخطط لها بقناعة ومعرفة كي تكون ناجحة، وليس مواطنية مرتجلة تهتز لأقل سبب؛ أو لتستخدم عند حاجة كل فرد أو فئة للاستشهاد بها كلامياً فقط، وبحسب توجهاته وأيديولوجيته.

2- المواطنية حالة:

إن المواطنية حالة، لا بل طريقة حياة يومية يعيشها المواطنون بقناعاتهم، وعندما تكون كذلك، يمكنهم عندها تجاوز المشكلات التي تنشأ في المجتمع من وقت لآخر، لأن المواطنية لا تشجع على الصراع، بل على الحوار والتوصل إلى حلول. عندما تتوفر المواطنية في أفراد المجتمع، فهذا يعني أن هناك قيماً مشتركة يبنون مواقفهم عليها، ومن ثم يتصرفون بشكل ينسجم معها. وينطبق هذا في كل ما يفعلونه ويقومون به من أنشطة ووظائف والاهتمام بشؤون بيئتهم ومساعدة الآخرين وغير ذلك. أما إذا كانت المواطنية المُدّعاة مرافقة للتمييز والاضطهاد والقمع، فمن حق كل انسان أن يشكك بتأثيرها وفاعليتها لا بل بوجودها لأن جوهرها يرتبط بتوافر العدالة، والسلام المجتمعي، ووحدة القيم، والسلوك اليومي، والمساواة؛ وليس عكس ذلك أبداً.

3- السلام الوطني:

هو أحد انعكاسات المواطنية الصادقة خصوصاً في المجتمع التعددي. عندما يتعايش، لا بل ينسجم، أفراد المجموعات التي تشكل الوطن مع بعضهم البعض بكل قناعة، وليس بعامل الرهبة والخوف من عقاب القانون أو اضطهاد فريق لآخر، عندها يكون السلام الداخلي والوطني مظلة للجميع، ومؤشراً على توافر المواطنية بأبعادها كافة في المجتمع. وفي ظل هذ النوع من السلام يحصل الانتاج والازدهار الاقتصادي، ويسود الأمن الاجتماعي.

4- المشاركة المجتمعية:

وهي الأنشطة التي يقوم بها المتعلمون خلال دراستهم كي يكونوا مشاركين في شؤون مجتمعهم أو بيئتهم المحلية، لأنهم بهذا يعكسون شخصية الفرد المهتم بما يحصل في مجتمعه؛ كما نرى عكس هذه الصورة عندما يقتصر تركيز المتعلم على دراسته ليحصّل شهادات، ويحصل على وظيفة. يجب أن يُستغلّ وجود المتعلم في المدرسة لحوالي اثنتي عشرة سنة كي يتم بناء شخصيته المواطنية حيث يصبح سلوكه تلقائياً في الاهتمام بشؤون بيئته المحلية، ومجتمعه الوطني ككل، ويبقى هذا الاهتمام لديه حتى بعد إنهاء دراسته. إذ لا يمكن الاعتماد على الحكومة للقيام بكل شيء. هذا أصبح من الماضي. ففي المجتمعات المتطورة، يكون كل مواطن خفير حتى ولو لم يراقبه أحد. فهو لا يرمي القمامة في الشارع إذا لم يره أحد، ولا يساهم بتلويث البيئة من أجل مصلحة ذاتية، ولا يخالف قوانين المرور إذا لم يكن هناك شرطي يراقب… وتطول اللائحة هنا.

5- الانتماء والولاء للوطن:

إن تعبير مواطنية بذاته مشتق من كلمة وطن. إذ كيف نتكلم عن المواطنية إذا لم يكن لدينا وطن؟ هذا أولاً. ثم كيف نتكلم عن المواطنية، إذا لم نكن مواطنين لهذا الوطن؟ وهذا يعني أن هويتنا الفردية والجمعية هي هوية وطننا، وبالتالي فإن انتماءنا هو لوطننا، واستطراداً، إن ولاءنا هو لوطننا، وفخرنا هو بوطننا، ومحبتنا هي لوطننا، ودماءنا تهرق من أجل وطننا فقط.

يمكننا رؤية هذا الانتماء أو الاحساس به عندما نجعل من وطننا عدسة ننظر من خلالها إلى تصرفاتنا وأفعالنا ومواقفنا وكل ما يرتبط بنا كأعضاء في مجتمع وطني واحد.

6 – الالتزام الأخلاقي:

المواطنية في شق كبير منها انعكاسٌ لالتزام الفرد الأخلاقي نحو مجتمعه ووطنه. فلا يخالف قوانين السير إذا لم يرَ شرطياً قربه؛ ولا يزوّر مستندات وشهادات إذا استطاع ذلك، ولا يعتدي على حقوق غيره إذا كان في موقع قوة، و…

كما نسمع خطابات رنانة كثيرة حول الوطن من قبل مسؤولين حكوميين أو مواطنين عاديين، لكن نلمس سلوكات مغايرة. فليس الكلام هو ما يعول عليه، بل الأفعال. إذ نتوقع من المسؤولين عن مصير الوطن التحلي بأخلاقيات الحكام، لا أن يتهربوا من دفع الضرائب، ولا يسرقون المال العام؛ ولا يغلّبون مصالحهم الشخصية على مصلحة بلدهم…

 هذه الأمور جميعها ترعاها الأخلاق، وعندما تجف في مجتمع ما، فلا داعي للحديث عن المواطنية.

رابعاً: واقع التربية المواطنية في العالم العربي والتحديات التي تواجهها:

بعد استعراض مختلف العناصر المرتبطة بالمواطنية، نطرح السؤال الأساسي:

-ما هو واقع المواطنية في العالم العربي؟ وما هو واقع التربية عليها بشكل عام؟

إن المجتمعات العربية كباقي مجتمعات العالم تهتم بأمور كثيرة، ومنها التربية المواطنية التي يتولى أمرها النظام التربوي بالدرجة الأولى. ومن خلاله تُقصد المناهجُ والمدارس التي تطبقها، والهيئة التعليمية والإدارية كلها التي تكون على علاقة بهذا التوجه. لكن سيرورة عملية التربية المواطنية ضمن الأنظمة التربوية في عالمنا العربي تصطدم بتحديات عدة لا بد من الاعتراف بها كي تمكن معالجتها، وهي تختلف من دولة عربية إلى أخرى.

  • اللامساواة:

أولى هذه التحديات هو الواقع المأزوم في معظم دولنا. لذا لا بد من الاعتراف أن معظم الأزمات التي تعاني منها مجتمعاتنا تبدأ مع عدم المساواة، وبالتالي انحياز العدالة لصالح فئة معينة في المجتمع. وليس من السهل تطبيق العدالة والمساواة بين ليلة وضحاها. أما سبب عدم المساواة، فالأمر يرتبط بعناصر كثيرة داخلية وذات أساس جهوي أو ديني أو إثني أو ثقافي، أو نوعية نظام الحكم.

  • تحدي الجهوية:

هناك بعض الدول العربية تعاني من فروقات تعود إلى المناطق الجغرافية، وقد ولّدت في الماضي انشقاقات داخلية، وربما ما زالت تهدد وحدة بعض دولنا. ولا تفكر مجموعة ما بانتمائها الجغرافي لو لم تلمس تمييزاً ضدها من قبل المجموعة الحاكمة. وبرأينا هذا قصر نظر من الفئة الأقوى عندما تميز سلبياً ضد أبناء منطقة معينة هي جزء من الوطن.

  • تحدي القبلية:

معظم المجتمعات العربية مبنية على القبيلة وتفرعاتها، وبما لديها من عرف وعادات وتقاليد ما يجعلها أحياناً على طرف نقيض من مؤسسات الدولة الحديثة التي هي شرط أولي لوجود الوطن. والفئة الحاكمة صاحبة القرار بإمكانها التخفيف من حدّة التأثير القبلي من خلال التركيز على المواطنية لأن ولاء المواطنين يكون أولاً لوطنهم، وباقي الولاءات والانتماءات تأتي ثانياً وثالثاً. إذ لم يرد في تطور المواطنية ما ارتبط بالقبيلة أو الطائفية أو الإثنية. والوسيلة للتخفيف من الانتماء للقبيلة والعشيرة هي المدرسة بمناهجها، وقدوة معلميها، ومحتوى الكتب المدرسية، والتي تساهم جميعها في بناء شخصية التلميذ-المواطن كما ذكرنا سابقاً.

  • تحدي الاختلاف الديني والمذهبي:

معظم مجتمعاتنا تعددية في تركيبتها الدينية التي تُبرِز هذه الفروقات العقائدية بشكل سلبي ما يمهد الطريق إلى خلافات بين مكوّناتها المذهبية. وهذه الخلافات لا تقتصر على الشق الفكري، بل تتجاوزه أحياناً لتتحول صراعاً بين أفراد المجتمع، والنتيجة أن هذا الصراع يضعف مكونات المواطنة بشكل كبير. وبدل الاستثمار في تطوير واقع المواطنة في المجتمع، يصبح الجهد منصباً على وقف الصراع وإحلال السلام الذي يكون مصطنعاً غالباً كما حصل في لبنان منذ اتفاق الطائف 1989.

  • تحدي التعامل مع الأقليات بمختلف أشكالها (اثنية، دينية، ومذهبية):

هناك تعدد ديني ومذهبي في مجتمعاتنا، كما هناك تعدد إثني وعرقي، وهما من مسببي الخلاف في بعض هذه المجتمعات. ويأخذ هذا الخلاف طابع القهر (Oppression) ما يولد حقداً أو خوفاً لدى الفئة المستهدفة. إذ بإمكان الجميع التعايش مع بعض كمواطنين، هويتهم هوية وطنهم، وليس العرق أو المذهب الذي ولدوا ضمنه. إذ من الطبيعي ألا يختار المرء عرقه، كما من الطبيعي أن يكون مسلماً إذا ولد لأبوين مسلمين، ومسيحياً إذا ولد لأبوين مسيحيين، وبوذياً إذا ولد لأبوين بوذيين… فالتربية تستطيع أن تزرع في نفوس المتعلمين هذه القناعة، وبالتالي لا يعود تفكيرهم يؤدي بهم إلى اضطهاد غيرهم أو التمييز ضده لأنه مختلف عنهم. وتستطيع المدرسة لعب دور معاكس بأن تغرس فيهم عكس ذلك بواسطة التركيز على الفروقات والخلافات التاريخية بين مكونات المجتمع، فتأتي النتيجة سيئة للجميع. إذ إن المدرسة الناجحة والجامعة الناجحة هي التي تربي أجيالاً تحترم “الآخر”، وتحترم انسانيته. فمهما كان الاختلاف في العرق أو الدين، هناك قاسم مشترك يجمع الجميع وهو انسانية الانسان. وعندما تسود هذه الروحية في المجتمع، لا تعود أي أقلية تخشى الأكثرية لأنها تُعامل كمجموعة مواطنين، وليس كمجموعة مختلفة ومرفوضة.

  • تخلي المؤسسة التربوية عن دورها المفترض:

إن الفصل بين واقع المجتمع وما تدرّسه المدرسة يساهم في خلق انفصام في تفكير المتعلمين. المدرسة في عدة مجتمعات تسوق الصورة الجميلة لأهل السلطة، والبروبغندا في معظم الأحيان، فكل هذا يجعل من الجيل المتخرّج متمرداً فيما بعد لأنه سيكتشف أنه قد تعرض لعملية خداع. وما حصل في لبنان مع جيل الحرب على سبيل المثال، وتكراره مع جيل ما بعد الحرب، بيّن خداع النظام السياسي، وبالتالي النظام التربوي الذي يمتثل له من خلال ما قدمه من صورة زهرية لأجيال المتعلمين حول النظام والسلطة السياسية، بينما الواقع يبين ممارسة الطبقة الحاكمة للسلطة بأبشع صورة وأكثرها فساداً. فكيف لهذا الجيل أن يكون ذا انتماء وولاء؟ وما حصل عندنا في لبنان قد حصل -أو يحصل- في مجتمعات عربية أخرى. ونلوم المدرسة بكل قناعة، ونتهمها بالتقصير لأنها لم تهتم ببناء شخصية مواطنين، بل اهتمت بتحويل جيل أو أكثر إلى سعاة وراء الشهادة بشتى الوسائل، وبالتالي سعاة خلف الوظيفة وخلف الزعيم. أما الوطن، فقد غاب عن اهتمامها في الوقت الذي يجب أن يكون هو محور عملها ونشاطها ودورها. وهذا ليس قرارَ مدير المدرسة أو معلميها، بل هذا قرار النظام التربوي برمته. النظام التربوي الذي يخشى النظام السياسي، ويأتمر بأمره على حساب التنشئة المواطنية. لأنه إذا خرّج مواطنين، فسيرفضون هكذا مسؤولين يتحكمون بمصيرهم.

  • تسويق ثقافة الخنوع:

تعتمد مدارسنا التلقين بدل التعليم والتعلم. إذ لا يؤدي التلقين إلى تطوِير الفكر التحليلي والنقدي لدى المتعلمين، بل إلى تنشّئه جيل تابع من دون تفكير، وينتظر تلقي الأوامر بدل أن يكون قادراً على المشاركة في القرار، ويصبح الخضوع قيمة سلوكية لديه. كما يصبح فريسة سهلة لأي إشاعة أو خبر غير واقعي. وإذا كان جيل بأكمله على هذه الشاكلة، فهل بإمكانه أن يطور بلده أو ينميه تنمية مستدامة؟ هنا تموت المبادرة الشخصية، وهنا لا مساحة للإبداع لا في المدرسة ولا خارجها. وهذا النمط من التربية لا ينسجم مع التربية المواطنية، لكنه يتجاوب مع أهداف المحافظين والتقليديين المتشددين الذين لا يرغبون رؤية شباب يفكر “خارج العلبة” التي صنعوها له قبل أن يولد. والمجتمعات العربية بحاجة قصوى أن تخرج من هذه الدوامة التي وضعت نفسها فيها، وألا تعيش الانفصام بين المحافظة والتشدد حتى الاختناق، وبين رحابة التفكير وحريته التي يمكن أن يتعلمها الولد منذ دخوله المدرسة؛ بين حرية تفكير الفرد، وبين الخضوع من دون الحق بالتساؤل عما يحدث في مجتمعه. إذ لا خوف مطلقاً أن تنشّئ المدرسة جيلاً يفكر خارج صندوق العادات والتقاليد التي كانت مقبولة منذ قرون، لكنها لم تعد كذلك الآن. هناك أمور كثيرة أخذت وقعها في حياة الناس وثقافتهم الحياتية، ولا يمكن أن يبقوا أسرى لتقاليد لم تعد تنسجم مع واقعهم وواقع المجتمع العالمي ككل.

  • ملامة الآخرين حول واقعنا:

من التحديات التي تواجهها التربية المواطنية في مجتمعاتنا هي عدم قبول التفكير المنطقي والعقلاني. إذ نطلع على الادبيات السياسية والتربوية في العالم العربي، ونجد تفاسير وطموحات كثيرة، لكن الواقع لا يوحي بموقع حقيقي لهذه الطموحات. وعلى سبيل المثال، يعتبر بعض المفكرين العرب أننا نعيش تحت ظل الاستعمار الناعم. يجب التوقف عن لوم الآخرين عما نعانيه لأننا نعترف بواقع لنا هو أقبح من ذنب غيرنا. إذ نعترف أننا شعب غير راشد، وسهل الانقياد لقوى أخرى نسميها استعمارية أو غير ذلك، وأننا لا نستحق الاستقلال والتحكم بمصيرنا. اليوم لا يوجد استعمار بالقوة، توجد مصالح اقتصادية، ومن مصلحة أي دولة أن تحقق أكبر قدر من الربح، وعلى مؤسساتنا الحكومية أن تسعى بالطريقة ذاتها لتحقيق مصالح بلدانها، وإلا تكون متآمرة ضد ذاتها. فإلقاء اللوم على الآخرين هو ضعف في التفكير وفي التفسير وفي التصرف، والتربية المواطنية لا تبني أجيالاً تقبل بهذه الترهات…

  • تحدي الثورة التكنولوجية:

يعيش العالم أجمع في عصر الثورة التكنولوجية أو عصر الرقمنة، والتي قلبت الكثير من المعايير الحياتية السابقة، وأثرت بالتالي على تفكير الناس وعلى اقتصاديات الدول، وأوجدت نوعاً جديداً من الاقتصاد هو اقتصاد المعرفة. وككل الانتاجات التي عرفها العالم خلال تاريخه، هناك من ينتج وبالمقابل هناك من يستهلك. لكن الفرق هنا أن هذا النوع من الانتاج لا يتطلب رأسمالاً مادياً، بل راسمالاً بشرياً يتمثل بالموارد البشرية المتوفرة في كل مجتمع، والتي تساهم فيها المدرسة والجامعة. ومن الواجب ألا تبقى مجتمعاتنا مستهلكة للإنتاج المعرفي، بل أن تبني قدرات أبنائها ليواكبوا متطلبات هذا الاقتصاد، وينضموا إلى المجموعات المنتجة في بلدهم. ومن انعكاسات الثورة التكنولوجية نشوء نوع جديد من المواطنية وهي “المواطنية الرقمية“، والمواطن الرقمي الذي يعيش في عالم افتراضي وفي الوقت ذاته يبقى مواطنا لوطنه، لكن تفاعله مع غيره من المواطنين الافتراضيين وانتاجه يجب أن يكون فيه مصلحة لوطنه.

 

خامساً-معالجة هذه التحديات بواسطة التربية

  • معالجة الواقع بواسطة التربية الفعالة:

إن هذه التحديات الرئيسية التي تواجه المجتمعات العربية يكون علاج معظمها بالتربية الحقيقية والفعالة في مؤسساتنا التربوية، وعلى مدى سنين لأن بناء شخصية المواطن لا تحصل في سنة أو اثنتين في المدرسة، بل تتطلب وقتاً طويلاً مع خطط طويلة الأمد لتستطيع المؤسسة التربوية أن تؤثر على تفكيره وقناعاته ومهاراته الفكرية- خصوصاً التفكير النقدي- من خلال المنهج، وبواسطة المعارف التي يتضمنها، وطرائق التدريس التي يعتمدها المعلم. وهذا الأمر له اختصاصيوه الذين يعرفون كيف يبنون المناهج، وبالتالي محتوى المواد الدراسية، وخصوصاً كيف يتم تقديم هذه العناصر بواسطة طرائق التدريس الحديثة.

2 – دور التربية المواطنية:

المشاكل التربوية في مجتمعاتنا تكمن بصراحة في كفاءة من يقاربها، وفي موقف الوزارة أو الحكومة حول كيفية بناء جيل يتمتع بالمعارف والمهارات والمواقف التي تتطلبها المواطنية. إذ يمكن لجيل كامل أن يرتاد المدرسة من الصف الأول أساسي حتى نهاية المرحلة الثانوية، ولا يتأثر بمكونات المواطنة لأن التربية عليها غير مأخوذة بعين الاعتبار، ولأن النظام التربوي قد لا يرغب في هذا النوع من التربية التي يخشاها؛ يخشاها لأنها تزود المتعلم بمعارف مختلفة، وبمهارات التفكير التحليلي والناقد والتوليفي ما يجعله واعياً وفاهماً لما يحدث في وطنه، وغير منقاد بشكل آلي لتصديق كل ما يسوقه الإعلام أو أي جهة مسؤولة في بلده إذا كان لديه شك في مصدرها.

3- تغيير مقاربتنا في تدريس تاريخنا:

إذا خرجنا من الإطار المحلي الخاص بالمواطنية إلى الإطار الخارجي، نجد خلافات بين بعض دولنا، والتي لم يتم حلها منذ رحيل الاستعمار. لماذا؟ نلوم الاستعمار بأنه أوجد حدوداً غير سليمة بين دولنا. جيد. فإذا كنا فعلاً نمتلك قرارنا الوطني، لماذا لا نحل مشكلات الحدود في غياب الاستعمار وبواسطة المناقشات مهما طالت؟ كذلك نقول أن الاستعمار والقوى الخارجية فرقت بين طوائفنا ومذاهبنا. نوافق من قال ذلك، لكن لماذا لا نحل مشاكلنا الطائفية بعد رحيل الاستعمار؟ ولماذا اشتدت هذه الخلافات لتصل إلى صراع دموي بدل أن نحلها بغياب الاستعمار المحرّض؟ الحقيقة أن المشكلة الكبرى تكمن فينا، في أنفسنا، وفي تفكيرنا، لكننا لا نجرؤ على مواجهة واقعنا، فنهرب من مشكلاتنا إلى الأمام، ونروح نلوم الغير على ما حل بنا.

الجرأة أن نعترف بما نحن عليه، وأن نخطو خطوات واثقة نحو حل مشاكلنا بواسطة تنشئة أجيال على القبول بالحوار بدل الصراع، والتفاهم بدل التشبث بالمواقف، ونبذ العنف بدل عشق القتال…. إذ حان الوقت لتدرّس كل دولة أبناءها التاريخ بواقعية، ويكون هدفها أن يتعلموا دروساً منه، وليس تجديد الكراهية نحو الآخرين. والتربية المواطنية لا تنسجم مع محاكاة الغرائز، بل تسعى لغرس المعارف الصحيحة والمهارات الفكرية خصوصا التفكير الناقد في الأجيال، وتعزيز قيم التسامح والاحترام والحوار لديهم… وهذا كله يمكن أن يحصل من خلال تغيير طرائق تدريسنا التلقينية، وتبني طرائق التدريس التي تحاكي عقل المتعلم، وتجعله يفكر ويحلل بمنطق، ويتعاون مع غيره ويناقش بحرية. وهكذا وبعد اثنتي عشرة سنة يمضيها المتعلم في المدرسة نستطيع أن نبني منه مواطناً مسؤولاً تجاه وطنه، وتجاه نفسه، وتجاه من يعيش ويتفاعل معه.

4 – السلام الداخلي والخارجي:

إذا كانت المجتمعات العربية راغبة في نشر السلام الداخلي، والسلام مع جيرانها/إخوتها في الانتماء، عليها أن تولي التربية على المواطنة الأهمية التي تستحقها خصوصاً في نظامها التربوي. نقول “خصوصاً” لأن هناك مؤسسات مجتمعية أخرى لها دورها في هذا الباب مثل الإعلام والأقران والعائلة والمؤسسة الدينية، لكن يبقى للمدرسة الدور الأهم والأكثر تأثيراً.

وعندما نربي جيلاً على المواطنية، لا نجعل منه جيلاً متطرفاً حتى في وطنيته. فالمواطنية لا تتناسب مع الوطنية المتطرفة التي تصبح شوفينية. والشوفينية تعني التطرف في المشاعر والقناعات الوطنية والقومية ما يجعل من الآخرين خارج إطار المساواة واستحقاق السلام. وبعض الحروب التي حصلت بين دولتين أو أكثر، كانت الشوفينية السبب الأساسي لذلك كالنازية وتسببها بالحرب العالمية الثانية. (وهنا لا أتطرق ضمناً إلى القضية الفلسطينية وإسرائيل).

5- التنبه إلى علاقة المواطنية بالتنمية:

إن مجتمعاتنا بحاجة للاهتمام بالتربية المواطنية لأجيالها. بحاجة لبناء أجيال منتجة وواعية ومسؤولة إذا كانت صادقة في ما تردده دائماً بأنها تسعى إلى التنمية المستدامة. إذ لا تنمية من دون مواطنية. ولا نبالغ في ذلك. إن التنمية المستدامة ليست نمواً اقتصادياً فقط. بل هي تطوير للرأسمال البشري وما نسميه الموارد البشرية، وحسن أداء هذه الموارد في الاقتصاد وغيره. وهذا التطوير يحصل بواسطة المدرسة والجامعة بأن تخرج أجيالاً واعية تفكر، وتحلل، وتستنتج، وتتحمل المسؤولية، وتتعلم من تجاربها، وتتهيأ لتكون منتجة ومبدعة من أجل ذاتها ومن أجل وطنها أيضاً. لا أن تخرج هذه المجتمعات أجيالاً تعتقد مسبقاً أن عملها موجود لأنها تحمل هوية الوطن ولها الأفضلية في ذلك. هذا حق وطني ودستوري لكل مواطن، لكن يجب أن يكون هذا الحق مقروناً بالكفاءة لأجل تطوير البلد. وهذه النقطة مهملة في تنشئة الأجيال. المواطنية تجعل من يقبض راتبا ولا يُطلبُ منه انتاج بالمقابل، يرفض ذلك، أو على أقل تقدير أن يفكر ويستنتج أنه يأكل مما ينتجه مواطن آخر بينما هو يشاركه نتيجة عمله من دون حق ضميري. كما أن المرتشي في وظيفته يكون غريباً عن مبادئ المواطنية التي تزرع فيه الشهامة والشرف بحيث لا يقبل أن يزوّر مقابل رشوة، أو يقوم بواجبه الوظيفي مقابل مال غير راتبه.

وكخلاصة نقول إن مجتمعاتنا بحاجة لإعادة النظر في كيفية تقديم التربية المواطنية في المدارس والجامعات لبناء أجيال من المتعلمين الذين سيكونون مستقبل أوطانهم. وإعادة النظر تكون بالارتكاز إلى الواقعية، وإلى ما يسود العالم من أزمات في عصر الثورة التكنولوجية التي أدت إلى وجود العولمة والرقمنة، وباتت حدود الدول مفتوحة على العالم ككل، والتأثيرات أصبحت متبادلة بين الشعوب. كما أن الاقتصاد عرف تغييراً وتطوراً منذ مطلع القرن الحادي والعشرين، ولا بد من تزويد أجيالنا بما يؤهلهم للمنافسة والعيش ضمن عالم مختلف عن عالمنا، وتكون لديهم المهارات والقيم التي تساعدهم على العيش بكرامة وحرية من دون خسارة قيمهم وولائهم لأوطانهم، وانتمائهم الوطني والعالمي.

ما هي فرصُ بناءِ المواطنيّةِ والدولةِ الحديثةِ في ظلِّ الطائفيَّة؟

ما هي فرصُ بناءِ المواطنيّةِ والدولةِ الحديثةِ في ظلِّ الطائفيَّة؟

اعداد الأب البروفسير صلاح أبوجوده اليسوعيّ

  • نائب رئيس جامعة القديس يوسف
  • أستاذ جامعي ومدير معهد الأداب الشرقية في جامعة القديس يوسف

مداخلة ضمن المؤتمر الدولي المدمج :

تحديّات التربية على المواطنيّة في العصر الرقميّ في ظلّ الأزمات والعولمة “

الذي نظم من قبل الجمعية اللبنانية للتجديد التربوي والثقافي الخيرية برئاسة السيدة ريما يونس بالشراكة مع كلية التربية في الجامعة اللبنانية والجامعة الإسلامية في لبنان والمعهد اللبناني لإعداد المربِّين في جامعة القديس يوسف وبالتعاون مع وزارة الثقافة اللبنانية والسفارة الفرنسية ( قسم التعاون الثقافي ) والمعهد الفرنسي للتربية التقويمية في فرنسا والمجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع وجامعة استانبول ايدين في تركيا – قسم علم الاجتماع وجمعية ديان ومركز تنمية الموارد البشرية للدراسات والأبحاث في برلين والمنتدى العالمي للأديان والإنسانية وجمعية النور للتربية والتعليم وجمعية بلادي والمنتدى العربي لدراسات المرأة والتدريب والأكاديمية المصرية للتربية الخاصة

لبنان – الحدث – مدينة رفيق الحريري الجامعية

مداخلة الأب البروفسير صلاح أبوجوده اليسوعيّ

ما هي فرصُ بناءِ المواطنيّةِ والدولةِ الحديثةِ في ظلِّ الطائفيَّة؟

أيُّها الحفلُ الكريم،

الأب البروفسير                 صلاح أبوجوده اليسوعيّ

أودُّ بدايةً أن أشكرَ منظّمي هذا المؤتمر، وأخصُّ بالذكرِ السيّدة ريما يونس، على دعوتِهِم إيايَ للمشاركة، وأشكرَ لكم حضورَكُم.

يتّضحُ من تاريخِ دولةِ لبنان أنّ مساعيَ البحثِ عن حلولٍ للأزماتِ السياسيّةِ والوطنيّةِ المتكرِّرة تجري حصريًّا ضمن التريباتِ الطائفيّةِ كما يُعبِّر عنها الميثاقُ الوطنيّ، في وقتٍ يبدو فيه أنَّ الطائفيَّةَ نفسَها عائقٌ في وجهِ قيامِ دولةٍ حديثةٍ وبناءِ مواطنيَّةٍ بمعنى الكلمةِ المعاصر. وفي الواقع، فطنَ واضعو دستورِ ما قبلَ الطائفِ وبعدَه إلى سلبيَّةِ الطائفيَّة. لذا، اعتبروا أنّها ترتيبٌ مؤقَّت[1]. ولكنّ إلغاءَها يبدو صعبًا جدًّا، إذ إنَّها تتفاقمُ في البلادِ ولا سيَّما على المستوى السياسيّ. وعندما يُطرح موضوعُ إلغائِها من حينٍ إلى حينٍ تِبعًا لما ينصُّ عليه الدستور، فإنَّ ذلك يحصلُ كمناورةٍ ليس إلاّ، بهدفِ تسجيلِ نقاطٍ في مرمَى الخصوم. وربّما نجدُ مَن يدافعُ عن التركيبةِ الطائفيّةِ ويدعو إلى تبنّيها بصورةٍ نهائيّة، وعدمِ إهمالِ إيجابيَّاتِها، وأوَّلُها تقديمُ لبنان بصفتِهِ أرضَ تلاقٍ بين الأديان. فإن كانت أحوالُ البلادِ مأسويَّة، فهذا لا يعودُ إلى الطائفيَّةِ بحدِّ ذاتها، بل إلى الصراعاتِ على السلطة والفسادِ وغيابِ قواعدِ العملِ السياسيّ السليم عن العديدِ من الممسكين بصنعِ القراراتِ المحليّة، فضلاً، بالطبع، عن العواملِ الخارجيّةِ التي تؤثِّر سلبًا في استقرارِ البلادِ وحُسنِ سيرِ نظامِها.

أمَّا الافتراضُ الذي سأطرحُهُ فهو التالي: ما دامتِ الطائفيّةُ أمرًا واقعًا، فإنّه من غيرِ الممكنِ في ظلِّها العبورُ إلى المواطنيّةِ والدولةِ الحديثة. وفي الوقتِ عينه، لا بدَّ للتغييرِ من أن يكون تدريجيًّا، ويمرَّ من خلالِ النظامِ القائمِ نفسِه، ولعلَّ في هذا تكمنُ الصعوبةُ وحراجةُ المسألة. سأحاولُ توضيحَ هذا الافتراض من خلالِ أربعةِ نقاط:

أوَّلاً- حدودُ تطبيقِ الديموقراطيّةِ التوافقيّةِ في لبنان

يُدرَجُ نموذجُ الحكم اللبنانيّ في العلومِ السياسيّةِ ضمنَ ما يُسمَّى أنظمةٌ ديموقراطيّة توافقيّة. وثمّة توافقٌ بين الباحثين على تحديد أربعةِ مبادئ تضمن حُسن تطبيق هذا النظام الديموقراطيّ التوافقيّ: أولاً، تعاونُ قادة مختلف مكوّنات المجتمع للحكم من خلال ائتلافٍ أو تكتّلٍ كبير. وثانيًا، إمكانُ اللجوء إلى حقّ النقض (الفيتو) من قبل أعضاء التكتّل، حتّى الأقليّات فيه، من دون أن يعني ذلك شلَّ آليّة الحكم. فالكلمة الأخيرة هي لتفاهم التكتّلات الكبيرة. وثالثًا، التمثيلُ النسبيُّ الذي يضمن مشاركةَ الجميع في المؤسّسات التنفيذيّة. ورابعًا، الاستقلالُ الذاتيّ الذي يمكن أن يتّخذ شكلَ اللّامركزيّة الإداريّة أو الفيدراليّة على أنواعها. فهذه الخصائصُ مجتمعةً تضمن، في المجتمعات المتعدّدة لُغَويًّا أو عرقيًّا أو دينيًّا، عمل نظام الحكم على أساس التفاهم المستمر[2].

ولكن، في الوقت عينه، تبرزُ نقاطُ ضعفِ هذه الخصائص. فاتّخاذُ القرارات قد يكون بطيئًا جدًّا في بعض الأحيان، والمبادراتُ الفرديّة في المجتمع المدنيّ تبقى قليلةَ التأثير، كما أنّ سعيَ اللّاعبين الكبار للتوصّلِ إلى تفاهمٍ في ما بينهم قد يؤديّ إلى تهميش رأي الأقليّات. ومهما يكن من أمر، فإنّ الدراسات المعاصرة تبيّن، بمفارقةٍ لافتة، أنّ نظامَ الديموقراطيّة التوافقيّة نجحَ أو يسجّلُ نجاحًا في المجتمعات التي تتوصّل إلى تجاوزه، أي التي تنتقلُ تدريجًا إلى الديموقراطيّة الليبراليّة العدديّة. بمعنى أنَّ الديموقراطيّة التوافقيّة لا تُعتَمد بصفتها نظامًا نهائيًّا، بل مرحليًّا. فهذه هي الحال، على سبيل المثال، في النمسا وهولندا. فالتطوّر المنسجم ولو البطيء للديمقراطيّة التوافقيّة يجب أن يؤدّي إلى تحريرِ المواطنِ الفرد من هيمنةِ المجموعة، وإلى تخفيفِ التوتّر الذي يسودُ مكوّناتِ المجتمع المختلفة ثقافيًّا أو دينيًّا أو عرقيًّا، كونه ينمّي مفهوم الخير العامّ والشعورَ بالولاءِ إلى الوطنِ الواحد، ويفسحُ في المجال، تاليًا، لقيامِ دولةِ القانون والمؤسسات. لذا، فنجاحُ الديموقراطيّة التوافقيّة يفترضُ أن تحرصَ قياداتُ المجتمع الرئيسيّة، لا على التوصّل لتفاهماتٍ أو تسوياتٍ بشأن مسائلَ خلافيّةٍ فحسب، بل على اعتمادِ خَطواتٍ عمليّةٍ أيضًا تنقلُ المجتمعَ من حالةِ العيش معًا كأمرٍ واقعٍ، إلى العيش معًا في ظلِّ المواطنيّة التي تفترض الانتقالَ من الانتماء الجمعويّ إلى الانتماء الوطنيّ؛ أو الانتقالِ من مرجعيَّةِ الفردِ الجمعويّة إلى مرجعيَّة الدولة الوحيدة للفرد وقد أصبح مواطنًا.

في ضوء ما تقدَّم، يمكن القول إنّ لبنان قد عرفَ بأشكالٍ مختلفة المبادىء الأربعةَ المذكورة، منذ إعلانِ دولةِ لبنان الكبير، وصولاً إلى ميثاق 1943 واتّفاقِ الطائف[3]. ولكن، ويا للأسف، لا تسيرُ الأمورُ باتّجاهِ العبورِ من الديموقراطيّةِ التوافقيّةِ إلى الديموقراطيّة الليبراليّة، بل تسيرُ نحو الأسوأ، إذ يزدادُ استثمارُ الطائفيّةِ في الصراعِ السياسيّ، ويزدادُ تدهورُ مؤسّساتِ الدولة. وممّا لا شكَّ فيه أنَّ المسؤوليّةَ تقعُ على عاتقِ الممسكين بالقرارِ المحليّ الذين لا يعملون على تطويرِ رؤيةٍ وطنيّةٍ لاطائفيّةٍ، يمكن على أساسِها رسمَ طريقِ تطويرِ النظامِ تدريجيًّا بالتزامُنِ مع تحريرِ الفردِ من سَطوةِ الجماعة.

وفي هذا السياق، تأتي مسألةُ علاقةِ لبنان بالخارج لتفاقمَ التعقيدَ الداخليّ. ولطالما كان هذا العاملُ سببَ أزماتٍ شديدةٍ داخليّة، نظرًا إلى ارتباطه بالسعي إلى تأمينِ حيادٍ هو بالنتيجةِ إشكاليٌّ بسببِ الميثاقِ الوطنيّ عينه. فإنّ الحيادَ الميثاقيّ يتحقّقُ بفضلِ سلطةٍ وسطيّةٍ تتكوّنُ إمَّا من أصحابِ “النوايا الحسنة” الذين يلاقون قبولَ كلِّ الأطرافِ الأساسيّة، أو من مرجعيّاتٍ طائفيّةٍ رئيسيّةٍ تضمنُ التوازنَ في الحكم، وتنجحُ في إيجادِ صيغةٍ تُخفِّف من شدّةِ وقعِ تأثيراتِ تطوّراتِ الخارجِ السلبيّة في الداخل، وتوفِّرُ توافقَ الحدِّ الأدنى لإبقاءِ صيغةِ العيش معًا على قيدِ الحياة، من خلالِ ترويجِ شعارِ “اللّاغالب واللّامغلوب”. فتبقى الأسبابُ التي أدَّت إلى الأزمةِ حيَّةً وقابلةً للاشتعالِ عندَ أوّلِ ظرفٍ ملائم. وليس من مخرجٍ سحريٍّ لهذا المأزقِ الكيانيّ؛ فالمخرجُ يبدأُ في إرساءِ أسسِ قضيّةٍ مشتركةٍ صلبةٍ توحّدُ اللبنانيّين بمعزلٍ عن الميثاقيّةِ الطائفيّة، توضعُ لها معالمُ ثقافيّةٌ واضحة، وتؤدّي إلى تكوينِ سياسةٍ تقومُ على خدمةِ الخيرِ العامّ والمصلحةِ الوطنيّة. وممّا لاشكَّ فيه أنّ عناصرَ الثقافةِ الديموقراطيّةِ وحقوقَ الإنسان هي التي يمكن أن تجمعَ اللبنانيِّين على أسسٍ غير طائفيَّة، ويمكن إبرازَها من خلالِ التطرِّق إلى الواقعِ اللبنانيّ الطائفيّ نفسِه. وفي هذا الإطار، أتناولُ النقطةَ الثانيةَ بعنوان:

ثانيًا- مسألةُ تحريرِ الفردِ اللبنانيّ

تكمنُ نقطةُ انطلاقِ ثقافةٍ وطنيّةٍ جديدةٍ في الاعترافِ بوجود الفردِ بصرفِ النظر عن انتمائه المفروض عليه بالوراثة. ولا شكَّ في أنَّ مثلَ هذا الاعترافِ يعني تمهيدَ الطريقِ للقاءٍ حقيقيّ بين مواطنين يعيشون بحسبِ ذاتيّتِهم، لا تبعًا للأحكامِ السابقةِ التي يرثونها عن بعضِهم بعضًا، وتُعمَّمُ عمدًا أو على نحوٍ غير واعٍ، وبوجهٍ خاصٍّ في زمنِ الأزمات، وتؤثّرُ في علاقاتِ المجموعاتِ المتنافسةِ بعضِها ببعض، وتولّدُ ما سماه جورج قُرم “ثقافةَ الاختلاف” التي تقومُ على التشاؤمِ المطلق والعقدِ النفسيّة، والتي تفترضُ مقاييسُها الأساسيّةُ أنَّ جميعَ الأشخاصِ المنتمين إلى جماعةٍ معيّنةٍ يتحلَّون بالصفاتِ نفسها، وهي صفاتٌ أبديّةٌ لا تتغير. [4]

ومن المؤكّد أنّ النزعةَ إلى التشخصيّة، أي الاعتراف بالشخصِ بصرفِ النظر عن انتمائه الطائفيّ، حيَّةٌ في لبنان، وتقومُ على الانفتاح الثقافيّ والتربيةِ الحديثةِ والعولمة – مجموعةُ عناصرَ تجعلُ بتزايدٍ أن يميلَ العديدُ من الشبّان والشابات للعودةِ إلى ضميرهم الفرديّ باستقلاليّةٍ عن تأثيرِ الانتماءِ الطائفيّ، لاتّخاذِ خياراتهم المتّصلةِ بحياتهم الشخصيّة. إضافةً إلى ذلك، جرت أبحاثٌ كثيرةٌ في العقودِ الماضيةِ بيَّنت التطوّرَ السريعَ الذي عرفته التشخصيّةُ في لبنان، بتأثيرِ عواملَ اقتصاديةٍ واجتماعيّةٍ مختلفة، ومن أهمِّها الهجرةُ إلى المدن، وبوجهٍ خاصّ بيروت، وتنامي اقتصادُ السوق على حساب اقتصادِ الريف، ودورُ النقاباتِ المتنامي ومنظّماتِ المجتمعِ المدنيّ اللاطائفيّة. وفي الاتّجاه عينه، أُثيرَ الكلامُ في أكثرِ من مناسبةٍ على ضرورةِ إعادةِ العمل لإقرارِ قانون الزواج المدنيّ، وقانونِ الأحوالِ الشخصيّة الاختياريّ، وخلقِ فسحةٍ قانونيّة حياديّةٍ تحمي حقوقَ الأفراد، وتؤسّسُ لثقافةٍ سياسيّةٍ جديدة. وبالرغم من أنّ تطوّرَ الأمورِ العامّة لا يذهب باتّجاه تقوية هذه التوجّهات الإيجابيّة، فإنّها تبقى فاعلةً في أوساطٍ كثيرة، ويمكن بالتالي البناءُ عليها.

ثالثًا- الذهنيّةُ اللبنانيّة المتناقضة

من التناقضات التي تظهر غالبًا في مواقفِ اللبنانيّين إدانتُهم الطائفيّةَ إذ يرون فيها سببَ بؤسِهم ومصائبَ وطنهم، وتحصُّنُهم بها، لأنّهم لا يجدونَ بديلاً عنها.

إنَّ التنبّهَ إلى الذهنيّةِ المتناقضة ضروريٌّ، ذلك أنّه يُبقي الأملَ حيًّا للخروجِ من الحالةِ الطائفيّة، إذ يعزِّزُ من مكانةِ العناصرِ اللّاطائفيَّةِ في حياةِ اللبنانيّ، ويفسحُ في المجالِ لتطويرِ مشاريعَ وطنيّة. في حين أنَّ الترويجَ لإيجابيّةِ التركيبةِ الطائفيّةِ وكأنَّها تركيبةٌ نهائيّةٌ للبنان، يرسّخُ نهائيًّا مجتمعًا يقومُ على توازي جماعاتٍ أشبهَ بدويلاتٍ تُنافسُ بعضُها بعضًا وتعادي بعضُها بعضًا، فضلاً عن تفاقمِ النزاعاتِ داخلَ نخبِ المجموعةِ الواحدة بغيةَ احتكارِ التمثيل.

نسمعُ أحيانًا مَن يحاولُ أن يروجَ للطائفيةِ بإيجابيةٍ من طريقِ تشبيهها بالأحزابِ السياسيةِ في الغرب أو تعدديةِ بعضِ المجتمعات الغربية. فكما أنَّ المشهدَ السياسي في أوروبا، على سبيل المثال، تشغلُه الأحزابُ السياسية، تشغلُ الطوائفُ المشهدَ اللبناني. وكما أنَّ المجتمعَ الكندي، مثلاً، يتكوّنُ من مجموعاتٍ ثقافيةٍ وعرقيةٍ كثيرةٍ ومتنوعة، فكذلك المجتمعُ اللبناني يتكوّنُ من طوائفَ متنوعة.

غير أنَّه لا يمكن مقارنةَ التركيبةِ الطائفيَّةِ اللبنانيَّةِ وعملَها بالتركيبةِ السياسيَّةِ الحزبيَّةِ الغربيَّةِ وعملها، ولا بتركيبةِ المجتمعاتِ الغربيَّةِ التعدديَّة. ذلك أنَّ مسألةَ التعدديةِ وما تفترضُه من حقوقِ الجماعات أو الأقلياتِ تُطرح في الغرب ضمنَ إطارِ نظامٍ ديموقراطيٍّ ليبراليٍّ يقومُ على المواطنيَّةِ والعلمانيَّةِ وسيادةِ القانون، وترسُّخِ ثقافةِ حقوقِ الإنسان، كما أنَّ تنافسَ الأحزابِ يقومُ على رؤيةٍ معينةٍ للخيرِ العامِّ والمصلحةِ الوطنيَّة، وليس انطلاقًا من حسابات فئويَّةٍ أو نزعةٍ ضمنيَّةٍ مزمنةٍ إلى إلغاء الآخر، كما هي الحالُ في التركيبةِ الطائفيةِ التي تمنعُ نشأةَ المواطنيَّةِ بسبب إخضاعِ الفردِ للطائفيّة.

رابعًا- مأزقُ الأديانِ في ظلِّ النظامِ الطائفيّ

عندما يجري الكلامُ على “الطائفةِ” أو “الطائفيَّة” في لبنان، يُشملُ الدِّينُ تلقائيًّا في اللفظتَين من دونِ تمييز. إذ يبدو أنَّ الطائفةَ بصفتها جماعةً دينيّةً ثقافيّةً سياسيّةً محدودة، تحدّدُ وضعَ الدِّين ودورَه، فيفقدُ الدِّينُ، بالتالي، بعدَه الإنسانيّ الشموليّ ليصبحَ متحيّزًا. فبدلَ أنْ يكونَ الدِّينُ حاملاً رسالةً روحيَّةً وأخلاقيَّةً تسمو بالإنسانِ وتعزّزُ حرّيّتَه المسؤولة، وتنمي قدرتَه على فعلِ الخير وحبِّ الحقيقةِ والعدالةِ بتجرّد وموضوعيَّة، يصبحُ مرتبطًا بواقعٍ طائفيٍّ يولّدُ الخوفَ والتبعيَّةَ والريبَةَ من الآخرين. بل تُوظّفُ الرموزُ الدينيّة نفسُها والطقوسُ والمنابرُ الدينيَّةُ أحيانًا كثيرةً في سبيلِ تعبئةِ الشعورِ الطائفيّ. وعوضَ أن يدخلَ الدِّينُ في حالةِ شدٍّ حيويّةٍ بين إطارهِ الجغرافيّ والثقافيّ والعالمِ الخارجيّ، بحيثُ يسعى إلى ترجمةِ رسالتِهِ الأساسيَّةِ من خلالِ التفاعلِ ومحاورةِ الثقافاتِ والأديان الأخرى بطريقةٍ خلّاقة، يبقى أسيرَ الحالةِ الطائفيَّةِ الضيّقة.

وبكلامٍ آخر، أصبح الدِّينُ مماثلاً للشعاراتِ الطائفيّةِ ومطالبِها السياسيَّة، وتوظيفُه يُضفي أحيانًا صفةً مقدّسةً على النزاعاتِ السياسيَّةِ الطائفيَّة. فيمكنُ النُخبَ السياسيَّةَ استخدامَ خطابها التعبويّ الطائفيّ بغطاءٍ دينيّ لتَشُدَّ عصبَ الطائفةِ الذي يذكّي السلوكَ الانفعاليّ والغرائزيّ وغيرِ المنطقيّ. وفي المحصّلة، تكونُ الطائفيّةُ قد همّشتْ دورَ الدِّين الحقيقيّ، بل حرَفته عن مسارِه وشوّهته.

إنَّ تحرّرَ الدِّين من الطائفيَّةِ حاجةٌ ماسَّةٌ بقدر حاجةِ تحرُّرِ الفردِ منها. وممّا لا شكَّ فيه أنَّ انفتاحَ الفكرِ الدينيِّ على العلمانيَّةِ بموضوعيَّةٍ وجديَّةٍ يمثِّلُ فرصةً لنهضةِ الإنسانِ في لبنان ونهضةِ الدِّين نفسه؛ العلمانيَّةَ بصفتِها حيادَ الدولةِ الإيجابيّ تجاه خياراتِ الفردِ الدينيَّة، وتجاهَ شؤونِ الأديان.

خلاصة

لا يمكن التوصّلُ إلى قيامِ دولةٍ ديموقراطيّةٍ حديثة تقومُ على المواطن بصفته فردًا يُعطي ولاءه لدولته، ويعودُ إلى قناعاتهِ الشخصيَّةِ للتقريرِ في الشؤونِ العامَّة، في ظلِّ الطائفيّة. لذا، فإنَّ اعتبارَ هذه الحالة بمثابةِ أمرٍ واقعٍ لا خلاصَ منه، سيُبقى أحوالَ البلادِ في وضعٍ هشٍّ يقومُ على توازناتٍ دقيقةٍ قد تتغيّرُ عند تغيِّر العواملِ الداخليّةِ أو الخارجيّةِ التي لها تأثيرٌ داخليّ. فما دامت الطائفيَّةُ، لا يمكن لبنانَ أن يستمرَّ إلاّ في ظلِّ حكمٍ وسطيٍّ يؤمِّنُ الحدَّ الأدنى المطلوب من الاستقرار.

أمَّا المخرجُ الوحيدُ من هذا المأزق، فيتألَّف من شقَّين متكاملين: أوَّلاً، الترويجُ للثقافةِ الديموقراطيّةِ التي تفترضُ انعتاقَ المواطن من كلِّ مرجعيّةٍ جمعويّةٍ تُملي عليه مواقفَه، وتحريرُ الدِّينِ من قبضةِ الاستثمارِ الطائفيّ، وإبرازُ حقيقةَ أنَّ الطائفيّةَ لا يمكن أن تؤسِّس دولةً حديثةً تليقُ بالإنسانِ المعاصر – جملةَ أمورٍ يمكن المؤسَّساتِ التربويّةَ والثقافيّةَ أن تطوِّرها وتعملَ على نشرها. والثاني، تطويرُ حُكمٍ وسطيٍّ إيجابيّ، أي حُكمٍ لا يكتفي بالحفاظِ على التوازنات، بل يضعُ خطّةً وِفقًا لقواعدِ الديموقراطيّة التوافقيّة، تؤدّي تدريجيًّا إلى العبورِ إلى الدولةِ الديموقراطيّةِ الحديثة. وشكرًا لحسن إصغائكم.

[1] المادّة 95: “على مجلس النواب المنتخب على أساس المناصفة ببن المسلمين والمسیحیین اتخاذ الإجراءات الملائمة لتحقيق إلغاء الطائفية السیاسیة وفق خطة مرحلية وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية، تضم بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شخصيات سیاسیة وفكرية واجتماعية. مهمة الهيئة دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية وتقديمها إلى مجلسي النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية.”

[2] HANF Theodor, 1986, « From Empire to neighborhood : Identity conflicts and the making of modern States », in : HANF Theodor, MESSARRA Antoine et REINSTROM Hinrich (dir.), 1986, La société de concordance. Approche comparative, Beyrouth : Publication de l’Université libanaise, pp. 5-29 ; MESSARRA Antoine, 1997, Le Pacte libanais, le message d’universalité et ses contraintes, Beyrouth.

[3] وحتى المبدأ الرابع، فقد طُبِق دومًا من خلال قوانين الانتخاب ونظام الأحوال الشخصيّة والتعليم والصحّة وغير ذلك.

[4]CORM Georges, 1992, Liban : les guerres de l’Europe et de l’Orient 1840-1992, Paris : Gallimard.

Présentation de la Fondation Diane et la « Chaire de l’Éducation à l’Éco-citoyenneté et au Développement Durable » (CEEDD) Pr Fadi El Hage

Présentation de la Fondation Diane et la « Chaire de l’Éducation à l’Éco-citoyenneté et au Développement Durable » (CEEDD)

Pr Fadi El Hage

au colloque international :

« Les défis de l’éducation à la citoyenneté à l’ère du numérique face aux crises et à la mondialisation »

organisé par l’Association Libanaise pour le Renouvellement Educatif et Culturel en partenariat avec la Faculté de Pédagogie de l’Université Libanaise, l’Université Islamique du Liban, l’Institut Libanais d’Educateurs de l’Université Saint-Joseph, et en coopération avec l’Ambassade de France, le Ministère de la Culture, l’Institut Français d’Orthopédagogie, le Conseil National de l’Audiovisuel, l’Université Aydin d’Istanbul en Turquie – Le Département de sociologie, la Fondation Diane, le Centre de développement des ressources humaines pour les études et la recherche à Berlin et l’Association Al Nour.

Liban – Hadath – Cité Universitaire Rafic Hariri

Présentation de la Fondation Diane et la « Chaire de l’Éducation à l’Éco-citoyenneté et au Développement Durable » (CEEDD)  , Pr Fadi El Hage:

Pr Fadi El Hage

Fondation Diane a été créée en 2012 par Diana Sfeir Fadel en réponse aux problèmes environnementaux, économiques, politiques, culturels… dans lequel se débattait le pays et ses conséquences désastreuses à tous les niveaux.

La mission de Fondation Diane est d’éclairer les citoyens sur leurs responsabilités envers l’environnement du Liban et soutenir les esprits créatifs qui s’engagent à apporter un changement via le développement durable et sa vision est de donner naissance à un nouveau citoyen conscient de ses devoirs et de ses droits et désireux de faire du Liban un pays pionnier du développement éco-durable.

La « Chaire de l’Éducation à l’Éco-citoyenneté et au Développement Durable » (CEEDD), a été créée par la « fondation Diane » en octobre 2015. Elle est hébergée à l’Université Saint-Joseph, au 4ème étage du Bâtiment C du Campus des Sciences Humaines. La CEEDD se veut une plateforme interdisciplinaire dédiée aux problématiques environnementales selon une approche intégrative. Elle se démarque par les liens étroits qu’elle établit entre citoyenneté et développement durable. Elle agit comme point de rencontre entre les différentes structures locales traitant ces thématiques et ambitionnant une collaboration internationale. Lieu de réflexion et de formation, angle de synergie des initiatives visant à baliser le futur de cette petite planète, cette chaire – pionnière au Liban – se voue à l’amélioration de la connaissance des enjeux socio-écologiques ; elle veut repenser les modèles de développement traditionnels. Chaque citoyen pourra ainsi appréhender le monde moderne complexe dans lequel il vit et acquérir les attitudes, les habitudes, le savoir et les approches nécessaires pour bâtir un avenir durable.

La Chaire CEEDD se veut une plateforme interdisciplinaire de référence pour un éveil éco-citoyen et une éducation au développement durable.

Engagée  à  sensibiliser,  à  éduquer  et  à  produire  du  savoir  sur  les  thématiques  d’éco-citoyenneté  et  de  développement  durable,  pour  former  des  citoyens  et  des  leaders  éco-responsables,  la  mission  de  la  Chaire s’articule autour de cinq modalités d’intervention:

  • Education/formation:
    • Formation continue (écoles, universités, ONG, municipalités et sociétés)
    • Stages
    • Enseignement à distance
  • Sensibilisation
    • Séminaires et conférences
    • Concours
  • Recherche
    • Projets de recherche
    • Colloques scientifiques
    • Bourses de Doctorat
    • Publications
  • Projets
    • Gestion de projets environnementaux et citoyens
    • Etudes d’impact
  • Cooperation
    • Partenariats nationaux et internationaux
    • Pilotage de rencontres nationales
    • Coordination entre les parties prenantes

La Chaire CEEDD se caractérise par l’articulation étroite et le lien qu’elle établit entre l’éco-citoyenneté et   le   developpement   durable.   Elle   s’engage   dans   des   projets   répondant   aux   17   Objectifs   du   Développement  Durable  de  l’Organisation  des  Nations  Unis.  Elle  met  en  œuvre  des  activités  de  sensibilisation et des formations autour des thèmes et problématiques liés au développement durable, selon une approche intégrative.

 

 كلمة مدير مركز تنمية الموارد البشرية للدراسات والابحاث في برلين الدكتور بن دريدي منير

 كلمة مدير مركز تنمية الموارد البشرية للدراسات والابحاث-برلين-ألمانيا

الدكتور بن دريدي منير

ضمن المؤتمر الدولي المدمج :

تحديّات التربية على المواطنيّة في العصر الرقميّ في ظلّ الأزمات والعولمة “

الذي نظم من قبل الجمعية اللبنانية للتجديد التربوي والثقافي الخيرية برئاسة السيدة ريما يونس بالشراكة مع كلية التربية في الجامعة اللبنانية والجامعة الإسلامية في لبنان والمعهد اللبناني لإعداد المربِّين في جامعة القديس يوسف وبالتعاون مع وزارة الثقافة اللبنانية والسفارة الفرنسية ( قسم التعاون الثقافي ) والمعهد الفرنسي للتربية التقويمية في فرنسا والمجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع وجامعة استانبول ايدين في تركيا – قسم علم الاجتماع وجمعية ديان ومركز تنمية الموارد البشرية للدراسات والأبحاث في برلين والمنتدى العالمي للأديان والإنسانية وجمعية النور للتربية والتعليم وجمعية بلادي والمنتدى العربي لدراسات المرأة والتدريب والأكاديمية المصرية للتربية الخاصة

لبنان – الحدث – مدينة رفيق الحريري الجامعية

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  السيدة ريما يونس رئيسة الجمعية اللبنانية للتجديد التربوي والثقافي الخيرية، المنسق العام لمؤتمر تحديات التربية على المواطنية في العصر الرقمي في ظل الأزمات والعولمة.

  السادة والسيدات رؤساء ومدراء المؤسسات المشاركة في المؤتمر.

  السادة والسيدات الاساتذة والباحثين المشاركين في اعمال المؤتمر.

الدكتور بن دريدي منير

اسمحوا لي أن أقدم لكم كل عبارات التقدير والاحترام، وانه من دواعي سروري الترحيب بكم في أعمال المؤتمر الدولي والذي نفخر جميعا بكوننا مساهمين فيه.

  يأتي هذا المؤتمر في وقت حساس جدا خاصة ما تعيشه معظم أو جل الدول العربية من تغيرات داخلية افرزتها مجموعة من العوامل السياسية والاجتماعية والثقافية…الخ، زد عليها الظروف الصحية التي ألمت بالشعوب العربية نتيجة تفشي جائحة كورونا والتي كان لها الاثر البالغ على كل مناحي الحياة، إن التركيز على ربط كل من متغيرات التربية، المواطنة،  العصر الرقمي، الازمات والعولمة في بوتقة واحدة دليل على اهمية تشريح الواقع تشريحا دقيقا يأخذ بعين الاعتبار المقاربات الما بين فرعية (متعددة التخصصات) للوصول الى تشخيص الواقع تشخيصا علميا وفهم المشكلات المطروحة في مجال التربية على المواطنية والتوعية بضرورة الانتقال من التنظير الى التجسيد.

  إننا، ومن منطلق هذه المسؤولية، نفخر في مركز تنمية الموارد البشرية للدراسات والابحاث ببرلين-ألمانيا أن نكون جزءا من هذا الحدث البارز وأن نوفي بهذه المسؤولية أمام الشعوب العربية.

 وفي الأخير أتمنى لإدارة المؤتمر وعلى رأسها الدكتورة ريما يونس، وكذا كل المشاركين النجاح والتوفيق في أعمال هذا المؤتمر الذي نرجو أن تكون مخرجاته وتوصياته سببا في مساعدة متخذي القرار على مستوى البلدان العربية لحل مجموعة الاشكاليات المطروحة أمامهم فيما يخص التربية على المواطنة.

كلمة مدير الأكاديمية المصرية للتربية الخاصة الدكتور وليد نادي

كلمة مدير الأكاديمية المصرية للتربية الخاصة الدكتور وليد نادي

 ضمن  المؤتمر الدولي المدمج :

تحديّات التربية على المواطنيّة في العصر الرقميّ في ظلّ الأزمات والعولمة “

الذي نظم من قبل الجمعية اللبنانية للتجديد التربوي والثقافي الخيرية برئاسة السيدة ريما يونس بالشراكة مع كلية التربية في الجامعة اللبنانية والجامعة الإسلامية في لبنان والمعهد اللبناني لإعداد المربِّين في جامعة القديس يوسف وبالتعاون مع وزارة الثقافة اللبنانية والسفارة الفرنسية ( قسم التعاون الثقافي ) والمعهد الفرنسي للتربية التقويمية في فرنسا والمجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع وجامعة استانبول ايدين في تركيا – قسم علم الاجتماع وجمعية ديان ومركز تنمية الموارد البشرية للدراسات والأبحاث في برلين والمنتدى العالمي للأديان والإنسانية وجمعية النور للتربية والتعليم وجمعية بلادي والمنتدى العربي لدراسات المرأة والتدريب والأكاديمية المصرية للتربية الخاصة

لبنان – الحدث – مدينة رفيق الحريري الجامعية

كلمة مدير الأكاديمية المصرية للتربية الخاصة الدكتور وليد نادي:

الدكتور وليد نادي

سعادة رئيس المؤتمر ، الهيئة العلمية ،منظمي المؤتمر الأكارم ، أبعث لكم خالص تحياتي فرداً فرداً وتحية خاصة للسيدة الفاضلة ريما يونس منسق المؤتمر رئيسة الجمعية اللبنانية للتجديد التربوي والثقافي الخيرية والتي أحسبها على الله خيراً دينمو العمل التربوي الثقافي في لبنان الحبيبة .

إنه لشرف كبير لي أن أكون ضمن اللجنة العلمية لمؤتمركم الكريم ” تحديات التربية على المواطنية في العصر الرقمي في ظل الأزمات والعولمة.

وأن يوضع اسمي وسط هذه القامات العلمية الكبرى في وطننا العربي، كما وأثمن جهود جميع القائمين على إقامة المؤتمر ، والذي تم التحضير له منذ فترة طويلة وقد شهدت ذلك حتى وصل إلى محطته النهائية بانعقاده متحدياً كافة الصعاب التي واجهتها بلدكم الغالية لبنان.

ما أحوجنا لمثل هذه الموضوعات في ظل ما يواجه عالمنا العربي من أزمات وتحديات، لا سيما في الفترة الأخيرة لكافة شرائح المجتمع صغاراً وكباراً .

ومن بينهم ذوو الاحتياجات الخاصة، هذه الشريحة الكبيرة في منطقتنا العربية والعالم، والذين نشرف بخدمتهم من خلال الأكاديمية المصرية للتربية الخاصة رئاستنا.

نتمنى أن يخرج المؤتمر ببعض التوصيات الواقعية العملية، والعمل على تنفيذها؛ حتى يكون لها أثرها الايجابي في بلدكم وكافة الشعوب العربية.

خالص أمنياتي ودعواتي لكم جميعاً بالتوفيق ونتمنى أن نلتقي سوياً على خير في الدورة القادمة للمؤتمر في بلدكم الثاني مصر بالقاهرة عاصمة النور والثقافة والعلم وخاصة ونحن على أعتاب جمهورية جديدة سلاحها العلم والمواطنة.

كلمة رئيسة المنتدى العربي لدراسات المرأة والتدريب – العراق البروفسير اسراء علاء الدين نوري احمد

كلمة رئيسة المنتدى العربي لدراسات المرأة والتدريب – العراق البروفسير اسراء علاء الدين نوري احمد
ضمن المؤتمر الدولي المدمج :
” تحديّات التربية على المواطنيّة في العصر الرقميّ في ظلّ الأزمات والعولمة ”
الذي نظم من قبل الجمعية اللبنانية للتجديد التربوي والثقافي الخيرية برئاسة السيدة ريما يونس بالشراكة مع كلية التربية في الجامعة اللبنانية والجامعة الإسلامية في لبنان والمعهد اللبناني لإعداد المربِّين في جامعة القديس يوسف وبالتعاون مع وزارة الثقافة اللبنانية والسفارة الفرنسية ( قسم التعاون الثقافي ) والمعهد الفرنسي للتربية التقويمية في فرنسا والمجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع وجامعة استانبول ايدين في تركيا – قسم علم الاجتماع وجمعية ديان ومركز تنمية الموارد البشرية للدراسات والأبحاث في برلين والمنتدى العالمي للأديان والإنسانية وجمعية النور للتربية والتعليم وجمعية بلادي والمنتدى العربي لدراسات المرأة والتدريب والأكاديمية المصرية للتربية الخاصة
لبنان – الحدث – مدينة رفيق الحريري الجامعية
كلمة رئيسة المنتدى العربي لدراسات المرأة والتدريب – العراق البروفسير اسراء علاء الدين نوري احمد:

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين

البروفسير اسراء علاء الدين نوري احمد

السيدات والسادة الحضور كل حسب مقامه ومقاله يسعد صباحكم جميعاً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يشرفنا بصفتنا رئيسة المنتدى العربي لدراسات المرأة والتدريب من العراق في هذا المحفل الرائع ان اتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكل القائمين على هذا المؤتمر العلمي الناجح، والشكر الخالص لرئيسة الجمعية اللبنانية للتجديد التربوي والثقافي الخيرية الاستاذة ريما يونس على منحنا الشرف وفرصة المشاركة في هكذا مؤتمر علمي ودولي يشهد له الجميع.
كلنا نعرف ان العالم اصبح قرية صغيرة في ظل التطورات التكنولوجية والعولمة بكافة اشكالها، وان العولمة بصورتها الثقافية والاجتماعية لها تأثيرات واضحة على الحياة الاجتماعية والثقافية لأي دولة من الدول وخصوصاً على دولنا العربية، فقضية المواطنية والتربية والتعليم من القضايا والمسائل التي تتأثر بكافة التحديات التي تواجهها، فالمؤتمر كما هو معروف يركز على قضية مهمة ومصيرية في حياتنا، وهي المواطنية والهوية الوطنية وغيرها من القضايا ذات الصلة بها، ولهذا نجد تحديد هذه القضايا تحتل اهمية كبيرة في اولويات المجتمعات العربية.
وقد تزامن موعد انعقاد المؤتمر مع اليوم العالمي لحقوق الانسان، حيث تعد المواطنية من الحقوق المكتسبة التي يكتسبها الانسان كالحق في الحياة والصحة والتعليم وغيرها.
واخيراً نتمنى لكل القائمين والمشاركين في المؤتمر كل التوفيق والنجاح في تحقيق اهداف المؤتمر بكافة مجالاته…